النظام السوري يواصل عمليات الاعتقال بعد مرسوم “العفو”

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 147 حالة اعتقال تعسفي خلال أيار الماضي، بينها 57 حالة على يد النظام السوري.

وقال تقرير “الشبكة” الصادر اليوم، الجمعة 3 من حزيران، إن 147 شخصًا اعتقلو خلال أيار الماضي من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، بينهم 13 طفلًا وأربع سيدات، تحوّل 121 منهم إلى مختفين قسرًا.

وأشار التقرير إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا جرت دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.

وسجل التقرير 57 حالة اعتقال من قبل قوات النظام السوري، بينها سيدة، أُفرج عن أربع حالات منها، بينما تحولت 53 حالة إلى اختفاء قسري، مؤكدًا أن النظام السوري واصل عمليات الاعتقال في أيار الماضي تزامنًا مع مرسوم “العفو” الصادر في الشهر نفسه.

فيما سجّل التقرير 31 حالة اعتقال، بينها ثلاث سيدات، على يد “الجيش الوطني السوري”، في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 11 شخصًا، كما اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 48 شخصًا بينهم 13 طفلًا.

توزعت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي على عدة محافظات سورية، وكانت الحصيلة الأعلى في محافظة حلب تلتها الرقة، ثم ريف دمشق فالحسكة ودير الزور.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم “2042”، و”2043″، و”2139″، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير حوالي 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.

وفي 27 من أيار الماضي، وثّقت “الشبكة” إفراج النظام السوري عن 527 شخصًا بعد “العفو” الرئاسي الأخير المتعلق بجرائم الإرهاب، مشددة على أنه رغم مضي نحو شهر على الإعلان عن المرسوم، ما زال النظام يحتجز نحو 132 ألف معتقل منذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

كما وثقت “الشبكة”، في 5 من الشهر نفسه، ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي في سوريا خلال آذار الماضي، مؤكدة أن حالات الاعتقال على يد النظام السوري شهريًا تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرَج عنهم.

–