روسيا تقول إن الغرب لا يفي بالتزامات آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وإن هذا الوضع لا يناسب روسيا.

وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، الخميس 2 من حزيران، عن نيبينزيا، فإنه “ستتم مناقشة هذه المسألة بلا شك. قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لسنا راضين عن وتيرة عملية إيصال المساعدة عبر خطوط الاتصال”.

وستكون مسألة تمديد الآلية محل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تموز المقبل، بينما أكد المسؤول الروسي أنه ستتم مناقشة الموضوع بنشاط كبير في مجلس الأمن.

وأضاف أن “الزملاء الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم المكتوبة في القرار (2585) بشأن إنشاء آلية وتزويد سوريا بالأموال لبرامج التعافي المبكر، والتي تم تخصيص 3% فقط منها”.

تصريحات المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة تأتي بعد أن أعربت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، الخميس، عن أملها ألا تعارض روسيا تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وتنتهي آلية تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود، المنحصرة حاليًا بمعبر “باب الهوى” الحدودي، ضمن قرار مجلس الأمن “2585”، في 10 من تموز المقبل.

وقالت غرينفيلد في لقاء مع قناة “الحدث”، إن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار التمديد، يعني خسارة الملايين قدرة الوصول إلى الطعام والمياه والخدمات الصحية التي يعتمدون عليها.

وأضافت أنها تأمل أن تتمكن من إقناع الروس بعدم استخدام “الفيتو”.

وفي 10 من كانون الثاني الماضي، مدّد مجلس الأمن الدولي التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.

وفي لقاء سابق لعنب بلدي مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ومسؤول ملف التواصل في سوريا، إيثان غولدريتش، أكد أن الولايات المتحدة اتفقت مع الجانب الروسي على قضية التعافي المبكر وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إذ تم النظر إلى العقوبات على النظام السوري للتأكد من أن المنظمات الخيرية والإنسانية تفهم ما تحظره العقوبات، وما هو مسموح به بموجبها لتسهيل الأعمال الخيرية والإنسانية، حسب قوله.

وكانت مقايضة قرار التمديد هي منح المنظمات الدولية غير الحكومية صلاحيات للعمل مع نظام الأسد، والأمر الثاني السماح بعمل مساعدات الأمم المتحدة بـ“التعافي المبكر” في سوريا، والثالث هو دعم المزيد من المساعدات عبر الخطوط من دمشق، إضافة إلى تسهيل أشياء أخرى مثل صفقة الغاز والكهرباء المارّة من سوريا إلى لبنان.

–