تصل إلى السجن مدة عام.. عقوبات على نقل القمح بمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، 2 من حزيران، تعميمًا يقضي يمنع نقل مادة القمح بين الإدارات الذاتية والمدنية التابعة لها، إلا بموجب كتاب رسمي من شركة “تطوير المجتمع الزراعي”.

وبحسب التعميم الذي علّلت “الإدارة” إصداره بالحفاظ على الأمن الغذائي، فإن كل من يخالف القرار يفرض عليه غرامة لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.

كما يعاقب المخالف بغرامة مالية، بحد أدنى ألف دولار أمريكي، وحد أعلى 10 آلاف دولار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة سنة، ويغرّم بخمسة آلاف دولار على الأقل.

التعميم الصادر عن الرئاسة المشتركة لـ”المكتب التنفيذي لشمال وشرق سوريا”، أشار إلى أن مادة القمح تسلّم إلى شركة “تطوير المجتمع الزراعي” مقابل سعر الشراء الذي حددته “الإدارة” مسبقًا.

وتفرض غرامة 20% من قيمة البضاعة مقابل فك احتباس وسائط النقل المستخدمة في التهريب، وفق التعميم.

وكانت “الإدارة الذاتية” حددت في 22 من أيار الماضي، سعر كل من مادتي القمح والشعير في مناطق نفوذها.

وقالت “الإدارة” في بيان حينها، إنها عقدت اجتماعًا للرئاسة المشتركة لمجلسها التنفيذي لتحديد سعر القمح، بحضور لـ”هيئة الزراعة والري” وشركة “تطوير المجتمع الزراعي” إضافة إلى “اتحاد الفلاحين” في لشمال شرقي سوريا.

وناقش الاجتماع الاستعداد لاستقبال محصول القمح وتكلفة زراعته لهذا لموسم 2022، مطلقة وعود بتسهيلات في فرق درجات الجودة، إذ تُستقبل المحاصيل في كل من الرقة، دير الزور، والطبقة ابتداءً من 25 من أيار الحالي.

وحدّدت “الإدارة” سعر القمح للموسم الحالي بـ2200 ليرة سورية للكيلوجرام الواحد، وأشار البيان إلى أن هامش ربح الفلاح من المحاصيل “أُخذ بعين الاعتبار”، كما حُدد سعر الكيلو الواحد من الشعير بـ1600 ليرة سورية.

وفي 19 من أيار الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” تعميمًا يقضي بتسليم المزارعين محصول القمح لمؤسسات “الإدارة” في مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة، مهددة بعقوبات للمتخلفين.

وجاء في القرار المنشور حينها أنه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونتيجة الظروف الجوية التي تمر بها المنطقة وحفاظًا على الأمن الغذائي، لا سيما القمح، تبلغ لجنة الزراعة والري بالطبقة الفلاحية ضرورة تسليم محصول القمح لمؤسسات الإدارة المدنية في الطبقة”.

وأضاف القرار أنه في حال عدم تسويق المزارعين لمحصولهم من القمح لدى صوامع “البوعاصي” ستتخذ “الإدارة” إجراءات، وهي إلغاء الترخيص الزراعي للمزارع المخالف سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

وفي كل موسم، تتنافس حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية” وحكومتا “الإنقاذ” و”المؤقتة” على أسعار شراء القمح من المزارعين.

ونشرت عنب بلدي في 29 من أيار الماضي، ملفًا خاصًا بعنوان (صراع القمح ينذر بـ”المجاعة” في سوريا) استعرضت فيه عبر رصد شهادات مزارعين، إجراءات السلطات في مختلف مناطق سوريا للاستحواذ على محصول القمح، وناقشت مع خبراء اقتصاديين آثار ذلك، بالإضافة إلى إيقاف التوريدات الخارجية وانعكاساته على الأسعار.