السجن 3 سنوات لهولندية بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة”

حكمت السلطات الهولندية على أول امرأة تعاد إلى بلادها، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ونصف لانضمامها لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت محكمة “روتردام” الجزئية، إن “إلهام ب”، حُكم عليها بالسجن لمدة 42 شهرًا مع وقف التنفيذ 12 شهرًا، لمشاركتها في منظمات إرهابية والتحضير لجرائم مختلفة.
وأضافت أن “المحكمة مقتنعة بمشاركتها (ألهام ب) في سوريا مع تنظيم الدولة وجبهة النصرة المصنفة على لوائح الإرهاب”، بحسب ما نقلت وكالة “The national News“.

وكانت المرأة البالغة 28 عامًا أعيدت إلى وطنها العام الماضي من مخيم “الروج” في شمال شرق سوريا، بعد انضمامها لمقاتلي التنظيم وجبهة النصرة مع زوجها في عام 2013.

وقال ممثلو الادعاء، الذين طالبوا بالسجن لها مدة ثماني سنوات، إن “إلهام ب” أرسلت أيضًا دعاية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت أسلحة خلال فترة وجودها في سوريا .

ورفض القضاة دفاعها بأنها “تعيش في فقاعة في سوريا، ولا تعرف ما الذي يجري”.

وقالوا إن هناك “مصادر كثيرة للمعلومات كان بإمكانها الرجوع إليها”، مشيرين إلى “مدة إقامتها ووظيفة زوجها ومحتوى رسائلها على الإنترنت”.

قالت أوراق المحكمة إن المدانة، من مدينة جودة، في غرب هولندا، غادرت هولندا في أيلول 2013 للسفر إلى سوريا عبر تركيا.

وقبض عليها من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” عام 2017 ، وتم العثور عليها في النهاية بمخيم “الروج”، وفي حزيران 2021، أعادها المسؤولون الهولنديون إلى هولندا عبر العراق، واعتُقلت لدى وصولها إلى مطار “شيفول” في أمستردام.

تعد عودة المتطرفين إلى المحاكمة في هولندا موضوعًا سياسياً حساسًا، وقد حذرت وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية NCTV، من أن عودة النساء قد تعطي “دافعًا للتواصل ودعم” الأنشطة المتطرفة.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت السلطات الهولندية إعادة خمس مواطنات وأطفالهن الـ11 من مخيم “الروج” في سوريا، ومحاكمة الأمهات بتهم تتعلق بالإرهاب، بسبب انضمامهن لتنظيم “الدولة”، بحسب تقرير لموقع شبكة “DW“، في 7 من شباط.

وبحسب وزيرة العدل، ديلان يسيلغوز زيغيريوس، في رسالة إلى البرلمان وقّع عليها أيضًا وزير الخارجية، ووبك هوسكترا، “سيتم توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن، وسيُسلم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال”.

وأشار التقرير إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم “الدولة”، بحسب أرقام حكومية، ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.