أصدرت وزارة السياحة السورية قائمة سعرية للحدود العليا لبدل الخدمات المقدمة في الفنادق بفئاتها المختلفة، للنزلاء السوريين، مع أحقية صاحب المنشأة تقاضي بدل خدمة أقل من التسعيرة.
ونقلت جريدة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 2 من حزيران، نص القرار، حيث بلغ الحد الأعلى في فنادق الأربع نجوم 125 ألف ليرة سورية للغرفة المفردة، و160 ألف ليرة للمزدوجة، و180 ألف ليرة للغرفة المزدوجة بمساحة إضافية (دون تحديدها)، و235 ألفًا للجناح، و300 ألف ليرة للجناح بغرفتي نوم وصالون، مع تحديد 25 ألف ليرة للسرير الإضافي.
أما فنادق الثلاث نجوم، فحُدد السعر بـ 80 ألف ليرة للغرفة المفردة، و100 ألف للمزدوجة، و120 ألفًا للمزدوجة بمساحة إضافية (دون تحديدها)، و150 ألف ليرة للجناح، و190 ألف ليرة للجناح غرفتي نوم وصالون، و20 ألفًا للسرير الإضافي.
فيما تحدد الحد الأعلى لفنادق النجمتين بـ 50 ألفًا للغرفة المفردة، و65 ألف للمزدوجة، و80 ألفًا للمساحة الإضافية (دون تحديدها)، و100 ألف للجناح، و130 ألفًا للجناح مع غرفتي نوم وصالون، و15 ألفًا للسرير الإضافي.
بينما اُعتمد الفطور الصباحي ضمن هذه المنشآت “اختياريًا”، مع أجور خاصة بدل هذه الخدمة.
وبالنسبة لغير السوريين، تتقاضى المنشآت الفندقية بكل فئاتها بدل الخدمات المقدمة فيها بالقطع الأجنبي، بأجور تتراوح بين 35 دولارًا للغرفة المفردة من مستوى نجمتين، وحتى 200 دولار للجناح مع غرفتي نوم وصالون بالنسبة للفنادق من مستوى أربع نجوم، إضافة إلى أجور أخرى محددة ضمن القرار، كما نقلت الجريدة.
وعامل القرار فنادق الخمس نجوم معاملة خاصة، في حين تُقدم بدل الخدمات بالليرة السورية للنزلاء السوريين، وبالدولار الأميركي لغير السوريين، لكن الأسعار تكون بتنسيق من “المديرية المعنية” في وزارة السياحة، مع الالتزام بالإعلان عنها.
وفي قرار منفصل، حددت الوزارة الحدود العليا لأجور بدل الخدمات في فنادق النجمة الواحدة، بالنسبة للنزيل بالدرجة الأولى (مع حمام) بـ20 ألف ليرة للغرفة المفردة، و28 ألفًا للمزدوجة، و40 ألفًا للغرفة بـ3 أسرة، و45 ألفًا للغرفة بـ4 أسرة، و7 آلاف للسرير الإضافي.
أما النزيل بالدرجة الثانية (مع حمام)، فحدد بـ16 ألفًا للغرفة المفردة، و25 ألفًا للمزدوجة، و32 ألفًا للغرفة بـ3 أسرة، و37 ألفًا للغرفة بـ4 أسرة، و7 آلاف للسرير الإضافي، وفي حال كان الحمام مشتركًا يكون المبلغ “أقل بقليل”.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس، 3990 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف.
وأوضح مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، زياد البلخي، أن الأسعار دُرست من قبل لجنة التسعير المركزية في الوزارة، بالمشاركة مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة.
وأضاف، أن الأساس في تسعير منشآت الإقامة، هو تكاليف تشغيل المنشآت، وبالأخص حوامل الطاقة بمختلف أشكالها، ورواتب وأجور العاملين في المنشأة، ومختلف الخدمات المقدمة فيها.
وأكد أن القرار ألزم أصحاب المنشآت بالإعلان عن أسعارها في قسم الاستقبال بشكل واضح، والإعلان عن الخدمات المقدمة في الغرف بشكل واضح أيضًا داخل الغرفة.
يأتي القرار بعد اجتماع وزير السياحة، رامي مرتيني، أمس مع ممثلي القطاع السياحي الخاص ورئيس اتحاد غرف السياحة وأصحاب الفنادق، لمناقشة القانون الصادر في 26 من أيار الماضي، والمتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
ويتزامن القانون مع سعي حكومة النظام السوري إلى رفد خزينتها من قطاع السياحة، عبر مجموعة من الإجراءات والفعاليات.
وكانت وزارة الثقافة أصدرت قرارًا نشرته في الجريدة الرسمية، رصدته عنب بلدي، يقضي بتحديد رسوم إشغال المتاحف والمواقع الأثرية، بحسب تصنيفها إلى مواقع “درجة أولى”، أو بحسب النشاط الممارَس في أثناء إشغالها (ثقافي، تجاري، حفلات خاصة، تصوير فوتوغرافي).