أصدرت لجنة “رد المظالم والحقوق”، التي تُسمى أيضًا “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها”، بلاغًا طلبت فيه من شركة الكهرباء العاملة في المنطقة الحضور بعد تلقي عدة دعاوى.
وطلب التبليغ الصادر اليوم، الأربعاء 1 من حزيران، من “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE)، الحضور إلى مقر اللجنة، الخميس 2 من حزيران، ومتابعة المشكلات المسجلة لدى اللجنة.
وذكرت “اللجنة المشتركة” أن عدد الشكاوى المسجلة ضد الشركة تجاوز الـ1200 شكوى.
ويأتي التبليغ بعد عدة مظاهرات واحتجاجات رافضة لسياسة شركة الكهرباء، وآلية عملها.
وأصدر مهجرون يقطنون في مدينة عفرين وريفها شمالي حلب بيانًا اليوم، اعتبروه بمنزلة تحذير بعد تعنّت شركة الكهرباء أمام تلبية مطالبهم، وتوعّدوا بالتصعيد، مشيرين إلى أن الأمور وصلت إلى حد الانفجار.
وحذّر البيان من خروج الأمور عن السيطرة، ودخول المدينة بحالة عصيان وفوضى، بعد تعنّت شركة الكهرباء واستمرارها في “ظلم الناس” وتجاهلها مطالبهم.
وفي 28 من أيار الماضي، خرجت مظاهرة مسائية لعشرات الأشخاص أمام مبنى الشركة، طالبوا بعدم استغلال حاجة الناس، ورفضوا سياسة القطع المتكرر مؤخرًا من الشركة، وتحديد الشركة قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق إلى حد سبع ساعات خلال اليوم.
ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، وأبرزها قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
واعتادت الشركات العاملة بريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفر الكهرباء على مدار اليوم.
كما يعاني السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.
وشهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.
وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.
اقرأ أيضًا: تهم بالفساد والاحتكار لشركات تركية يملكها سوريون.. الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء
وكانت عنب بلدي أعدّت تحقيقًا في شباط الماضي، تتبّعت فيه أسباب عدم قدرة المجالس المحلية في ريف حلب على ضبط عمل شركات الكهرباء، والتثبت من ملكية هذه الشركات ومن يديرها، وطبيعة التعاقدات، مع أسباب توجيه اتهامات بالفساد في هذا القطاع الحيوي.
بلاغ لجنة “رد المظالم” لشركة الكهرباء في عفرين بعد عدة شكاوى- 1 من حزيران 2022
–