عمرو سالم.. وزير القرارات والتراجع عنها في سوريا

منذ تسميته وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 10 من آب 2021، بموجب المرسوم رقم “208”، ضمن حكومة حسين عرنوس، اتخذ عمرو سالم مجموعة من القرارات التي سرعان ما عاد عنها، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي لا يتلاءم مع احتياجات الشارع السوري.

آخر تلك القرارات صدر مؤخرًا في 31 من أيار الماضي، حين تراجع الوزير عن تعميم أصدرته وزارته في 29 من الشهر نفسه، وينص على اعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، المرخصة على قانون الاستثمار.

ووفق ما ذكرته الوزارة، في 30 من أيار الماضي، فإن الوزير وجه خلال جولة تفقدية أجراها لصوامع القمح والمطاحن في حلب بالعودة إلى التعميم القديم.

وكانت الوزارة أعلنت، الأحد الماضي، اعتماد التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب، كما حددت تعرفة “باص البولمان” (فئة رجال أعمال 30 راكبًا) بـ32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر للراكب الواحد، أما “الباص البولمان العادي”، والذي يتسع لـ45 راكبًا، فالتعرفة 29 ليرة لكل كيلومتر للراكب الواحد.

وبررت الوزارة اعتماد التعرفة الجديدة حينها، بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50% على شركات نقل الركاب بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة.

وفي أيار أيضًا، أسهمت مداخلة لعمرو سالم خلال اجتماع “الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة”، بإلغاء قرار إحداث غرفة صناعة في طرطوس بموجب قرار صادر في 27 من نيسان الماضي.

ووفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية، فإن سالم تحدث خلال مداخلته عن مخالفة القرار للقانون رقم “8” الذي أُحدثت بموجبه، والذي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة هي غرفة صناعة وتجارة طرطوس.

وطالب سالم النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، بإلغاء قرار إحداث الغرفة في طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى، لأن ذلك مخالف للقانون رقم “8” الناظم للغرف في سوريا.

وأسفر ذلك عن إلغاء وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، قرار إحداث غرفة الصناعة، في 26 من أيار الماضي.

وبعد يومين من تسميته وزيرًا للتجارة الداخلية، تراجع عمرو سالم، في 12 من آب 2021، عن قراره بإيقاف العمل بآلية “التوطين” (الربط المكاني المؤتمت) لتوزيع الخبز في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعد ساعات من اتخاذه القرار.

وبرر الوزير، عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك“، تراجعه عن القرار، بأنه “احترام للدستور” الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء قسم تسلّم الوزارة.

وتسلّم الوزارة في وقت يعاني فيه 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات “برنامج الغذاء العالمي“.

وهناك أيضًا نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.

وجاء سالم خلفًا لطلال البرازي الذي تسلّم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في أيار 2020، وعاصر حكومة عماد خميس، وحكومة حسين عرنوس الماضية.

–