شركة “وفا تيليكوم” تقترب من دخولها الخدمة في سوريا

أعلن رئيس المديريين التنفيذيين في شركة الاتصالات “وفا”، غسان سابا، عن اقتراب موعد تشغيل الشبكة.

وقال سابا في حديث لصحيفة “الوطن” اليوم، الأربعاء 1 من حزيران، إن “المشغل الثالث يعمل حسب الخطة الزمنية المقررة، وسيجري مكالمته الأولى نهاية تشرين الثاني المقبل تمهيدًا للإطلاق التجاري”.

وأكد سابا أن تجريب المكالمة الأولى سيرافقه تجريب لتقنية الجيل الخامس (5G) التي حصل المشغل الثالث على حصرية تقديمها لفترة حُددت بسنتين، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض تصل إلى 50%، وتوفير تقنية صوت عالي الجودة للمشتركين على الأجهزة المحمولة الحديثة نسبيًا.

وبيّن أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الاتصالات والتقانة عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد في كل مرحلة من المراحل.

وبحسب سابا، فإن المشغل الثالث سيقدم خدماته من خلال الأرقام الخلوية التي تبدأ بالرقم /091/ وبعد الوصول إلى نسبة معيّنة من هذه الحزمة سيتم الانتقال إلى الأرقام التي تبدأ بـ/092/.

ويستطيع المشتركون الحفاظ على أرقامهم التي يستخدمونها حاليًا والانتقال من خلالها للعمل على المشغل الثالث عبر إجراءات بسيطة.

وستُعتمد الهوية البصرية للمشغل الثالث، كالشعار و”اللوغو”، وسيكون بدء العمل في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة دمشق.

ولم تُعتمد أي وسيلة بعد لقبول طلبات التوظيف في الشركة، ولكن سيكون هنالك موقع إلكتروني للشبكة خلال الأشهر المقبلة، ومنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيعلن عبرها طلبات التوظيف حسب الحاجة وتوسع العمل.

وأكد سابا التزام الشركة بالوصول إلى تغطية 80% خلال فترة خمس سنوات و90% خلال عشر سنوات، حسب شروط الترخيص.

وتوجد في سوريا شركتا اتصالات خلوية حاليًا، هما شركة “سيريتل” التي كان يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، قبل أن تهيمن عليها وزارة الاتصالات في حكومة النظام في أيار الماضي، واضعة بذلك يدها على الشركة الأكثر انتشارًا في البلاد، مقارنة بالشركة الثانية “MTN” وهي ذات ملكية لبنانية- سورية مشتركة.

ويبلغ رأس مال “وفا تيليكوم” المعلَن عشرة مليارات ليرة سورية، بعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، وهو مبلغ قليل جدًا مقارنة برأس مال الشركتين الحاليتين حين تأسيسهما، وبالنظر إلى فارق قيمة العملة التي تقلصت قيمتها بشكل كبير خلال العقد الأخير.

وأُسست شركة “وفا للاتصالات” عام 2017 على يد مدير الدائرة الاقتصادية في القصر الجمهوري، يسار إبراهيم، بالإضافة إلى شخصين آخرين.

–