أوروبا تمدد العقوبات على النظام السوري وتشطب ثلاثة أشخاص

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء الثلاثاء 31 من أيار، عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي.

وجاء في البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 من حزيران 2023، في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد.

وأشار البيان إلى أن المجلس شطب من قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص، وردت أسماؤهم بقرار صادر عن مجلس الاتحاد نشر في الجريدة الرسمية في 30 من أيار الماضي، وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة.

وبحسب البيان، تضم قائمة العقوبات الآن 289 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.

بيان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الاتحاد يراجع بشكل مستمر تطورات الصراع السوري، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم “2254” وبيان “جنيف” لعام 2012.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات ورجال الأعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري” المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

ووفق البيان، تم تصميم العقوبات على النظام السوري كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، لتجنب إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية.

وتستثني العقوبات الأوروبية تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية، لكن يوجد عدد من الاستثناءات المحددة لأغراض إنسانية.

–