أنهت اللجنة الدستورية أعمال اليوم الأول من جولتها الثامنة بتقديم مبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري”، الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني.
وقال عضو اللجنة الدستورية، المحامي طارق الكردي، في 30 من أيار، إن المبدأ قدم عبر أربع فقرات، وتناول مقدموه الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري، بحسب ما نقلت “هيئة التفاوض السورية“.
وحاول النظام الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين، وقام قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد هذا المبدأ المطروح، أوضحوا خلالها أن “المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار 2254 (2015)، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات”.
وفيما يخص ما طرح من ربط هذا الملف بملف اللاجئين، قال الكردي “تحدّثنا بإسهاب في هذا الملف لأهميته وضرورته، ولأنه يخص عمق حياة ملايين السوريين المهجرين والنازحين”.
وأوضح الكردي، أنه يجب أن يكون لهذا الملف عناية في عدة مواضع في الدستور القادم، ويجب أن يكفل الدستور المرتقب للاجئين والمهجرين جميعًا، في الداخل والخارج، عودة آمنة وكريمة إلى بيوتهم ومناطقهم التي هُجّروا منها”.
من جهته، قال حسن الحريري، وهو من لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية، “جرت نقاشات كثيرة حول هذا المبدأ، وركز مقدمو هذا المبدأ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول كأمريكا وأوروبا على سوريا”، وأيد المبدأ الوفد الذي يمثل النظام بشدة.
وأوضح الحريري مفهوم هذه الإجراءات، وكيف أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات على دول وأنظمة في حال انتهكت حقوق الإنسان أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما يمكن أن تقوم دول بإرادتها المنفردة بإيقاع عقوبات على دول أخرى لأن قوانينها ودساتيرها الداخلية تسمح لها باتخاذ هذه الإجراءات في حال وجود انتهاكات لحقوق الإنسان كما جرى في سوريا”.
ويناقش خلال جدول أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية في اليوم الثاني من الجولة مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”.
وكان المبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، أعلن عن المبادئ الدستورية المقرر طرحها في الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع.
وقال بيدرسون، الأحد، عبر حسابه في “تويتر“، تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع، وهي كالتالي:
• الإجراءات القسرية من جانب دستوري.
• الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها.
• سيادة الدستور.
• موقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.