كوسوفو.. استمرار حبس رجلين بتهمة “القتال” في سوريا
قررت محكمة في جمهورية كوسوفو، مواصلة حبس رجلين ألبانيين، بتهمة الانضمام لجماعات “متطرفة” في سوريا.
وحكمت محكمة في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، في قضيتين منفصلتين لصالح طلبات المدعين بترك المشتبه بهما قيد الاحتجاز لمدة شهر، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، أمس الاثنين، 30 من أيار.
وبحسب بيان صادر عن السلطات في كوسوفو، غادر المتهم الأول البلاد في تشرين الثاني عام 2015 للانضمام إلى تنظيم “الدول الإسلامية الإرهابي”.
وأشار البيان إلى أن المتهم يواجه اتهامات بالانضمام إلى جيش أو شرطة أجنبي أو وحدات شبه عسكرية والمشاركة فيها، وهو أمر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
كما يواجه متهم ثانٍ اتهامات مشابهة بالمشاركة في الحرب في سوريا من خلال القتال إلى جانب “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة”.
وجرت إعادة أربع نساء ألبانيات وتسعة أطفال من سوريا، جميعهم مرتبطين بعناصر ألبان انضموا إلى تنظيم “الدولة” وجماعات أخرى في سوريا والعراق، ومعهم عدد من مواطني كوسوفو، يوم الأحد الماضي.
ومنذ عام 2019، أعادت كوسوفو 121 شخصًا من رعاياها من عوائل عناصر تنظيم “الدولة” على الأقل إلى بلدهم، بحسب “أسوشيتد برس”.
وفي 18 من تموز عام 2021، استعادت السطات الكوسوفوية 11 مواطنًا من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة”، كانوا يقيمون في مخيمات اللجوء شمال شرقي سوريا.
وقال وزير داخلية كوسوفو، شيلال سفيكلا، في تغريدة على موقع “تويتر” حينها، “استعدنا 11 مواطنًا من مناطق النزاع في سوريا، لا تزال كوسوفو عضوًا فخورًا ملتزمًا في التحالف الدولي ضد (داعش)، وسنواصل معركتنا ضد التطرف والإرهاب”.
وصرحت الحكومة الكوسوفية في وقت سابق أنه لا يزال يوجد في سوريا نحو 90 مواطنًا كوسوفيًا معظمهم من أرامل مسلحي تنظيم “الدولة”، إلى جانب وجود أطفال ورجال من مقاتلي التنظيم.
وبحسب السلطات في البلاد، فإن أكثر من 400 شخص من الرجال والنساء والأطفال من كوسوفو سافروا إلى سوريا منذ عام 2012، بينهم نحو 70 رجلًا قاتلوا إلى جانب الجماعات المصنفة “إرهابية”.
وفي عام 2015، اعتمدت كوسوفو قوانين تقضي بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، للمقاتلين في النزاعات الخارجية، في إشارة إلى المقاتلين في صفوف التنظيمات “الإرهابية” في سوريا وغيرها.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :