شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي مظاهرة غاضبة لمئات الأشخاص، الاثنين 30 من أيار، على خلفية الاعتداء على طفلة قاصر(12 عامًا)، واغتصابها.
وتجمّع عشرات الأشخاص من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة تدمر التي تنحدر الطفلة منها، أمام مركز “الشرطة المدنية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، وإنزال العقوبة بحقه.
ورصدت عنب بلدي تسجيلات صوتية لأشخاص قيل إنهم وجهاء من مدينة تدمر، طالبوا المتظاهرين بالهدوء وانتظار حكم أجهزة القضاء العاملة في المدينة.
قائد قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب، المقدّم يوسف الشبلي، نشر بيانًا وعد الأهالي بعدم التقصير بأي جهد في محاسبة “المعتدي والمجرم”، وتطبيق أقسى العقوبات بحقه بالتعاون مع القضاء.
من جهتها، نظمت مديرية الأمن في الباب بتاريخ 27 من أيار الحالي، ضبطًا بعد ورود معلومات عن تحرش أحد الأشخاص بفتاة قاصر، وشكّلت لجنة بحضور الطبيب الشرعي للكشف عن الفتاة.
وبالتحقيق تم التعرف على الشخص الذي قام بالاعتداء وألقت القبض عليه بتاريخ 28 من أيار، وجرى توقيفه في مركز شرطة الباب، وتُستكمل الإجراءات القانونية.
وأكدت المديرية إلقائها القبض على الفاعل، ووعدت بمتابعة القضية حتى ينال المعتدي عقابه.
وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة.
وفي 28 من آذار الماضي، قُتل الشاب محمد طيب يوسف سويد، وهو صاحب مكتب تأجير منازل، في مدينة الباب بعد خلاف مع عنصر يتبع لـ”الجيش الوطني”، وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلاف على منزل، وفق ما أوضحه مصدر في “الشرطة العسكرية” لعنب بلدي.
و تحدثت مواقع على وسائل التواصل الاحتماعي عن إطلاق سراح العناصر المحتجزين المتهمين في قضية قتل الشاب، والتي نفاها مصدر خاص في “الشرطة العسكرية” في حديثه لعنب بلدي.
وغابت المحاسبة عن عدة قضايا أبرزها ما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.