أدان القضاء الإيرلندي الجندية السابقة، ليزا سميث، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، معتبرًا أنها انضمت وبايعت تنظيم “الدولة الإسلامية” عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.
وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“، اليوم الاثنين 30 من أيار، رأت المحكمة أن سميث (40 عامًا) التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، وهي إحدى التُهم التي كانت موجهة إليها، إذ خصص المبلغ حسب قولها لأغراض إنسانية وقُدّم لمساعدة مواطن سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.
واعتبر القاضي من المحكمة الإيرلندية الخاصة، توني هانت، أن الجندية السابقة توجّهت إلى سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم “الدولة” وهي على دراية بالوضع هناك.
وانفجرت سميث بالبكاء عند تلاوة القرار، وفق ما نقلته الوكالة.
وقبيل إصدار الحكم، نفت سميث التهمة الموجهة إليها بانتمائها إلى التنظيم بين عامي 2015 و2019 أمام المحكمة الجنائية الخاصة وتهمة تمويل الإرهاب لإرسالها 800 يورو لمساعدة رجل سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.
وكانت سميث اشترت تذكرة ذهاب فقط من العاصمة الايرلندية إلى تركيا حيث عبرت الحدود إلى سوريا وعاشت في الرقة التي كان يسيطر عليها التنظيم.
كما طلقت زوجها عام 2016 بعد أن فشلت في إقناعه بالانضمام إليها لتتزوج من مواطن بريطاني كان مسؤولا في التنظيم عن الدوريات على طول الحدود العراقية، وفق ما ذكرته “فرانس برس”.
ومع خسارة تنظيم “الدولة الإسلامية” للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الدولي أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى أيرلندا.
وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في 1 من كانون الأول عام 2019 مع ابنتها الصغيرة.
وسبق أن قالت سميث إنها كانت تريد العيش حسب الشريعة و”الموت شهيدة”، كما ورد في محضر الاتهام الذي تُلي خلال محاكمتها التي بدأت في 25 من كانون الثاني الماضي.
ويشير بحث أممي صادر عن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة (UNODC)، إلى أن حوالي 14 ألف مقاتل من المقاتلين “الإرهابيين” الأجانب غادروا سوريا، خصوصًا منذ بدء العمليات العسكرية لـ”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، الذي أسر خلالها معظم مقاتلي التنظيم.
وفي عام 2013، ومع بداية ظهور المقاتلين الأجانب في سوريا إعلاميًا، قالت “المفوضية السامية لحقوق الانسان“، إن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، سواء لدعم النظام أو المعارضة، يشعل ما وصفته بـ”العنف الطائفي”، محذرة من أن مشاركتهم في الصراع قد يزعزع استقرار المنطقة بأسرها.