أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون “رقم 24” لعام 2022 لرفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية في المصارف العامة.
وأصبح بموجب القانون الجديد، الصادر اليوم الأحد 29 من أيار، بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10% من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه، بينما تضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).
ويقضي القانون بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من نسبة 2.5 إلى 10% وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وكان مجلس الشعب في حكومة النظام أقر في جلسته، التي انعقدت في 22 من أيار الحالي، مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام “المادة 3” من المرسوم التشريعي “رقم 59” لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 إلى 10%، بحسب “سانا“.
وتمنح الحوافز الإنتاجية، وفق مشروع القانون، بنسبة لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية وتوزع على العاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي “رقم 59” لعام 2007 بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي، حسب طبيعة النشاط للعاملين في الجهات المحددة بالمرسوم.
ويشهد قطاع المصارف في مناطق سيطرة النظام العديد من المشكلات المالية التي تنعكس على المواطنين، إذ تتكرر حالات الكشف عن مديرين وموظفين متورطين بالاختلاس، والاحتيال، والتلاعب بالأموال، وصندوق المصرف.
وكانت سوريا احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.
وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.