أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بمعلومات مسربة عن مرسوم تجنيس جديد، قيد التحضير، سيحصل بموجبه مئات من رجال الأعمال السوريين والعراقيين على الجنسية اللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة اليوم، الأحد 29 من أيار، إن هناك “استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز”.
وأكدت المصادر وجود مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس.
وتشمل المعلومات متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب باستحصال الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
وأضافت المصادر أن عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، وخاصة الأمريكية ضد النظام السوري والداعمين له.
ولفتت أيضًا أن الجنسية اللبنانية تحرر المنتفعين منها في عملية التحويلات المالية إلى الخارج.
وكان رئيس الجمهورية، ميشيل عون، بدأ عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، كان معظمهم من السوريين المقربين من النظام السوري، حتى أن البعض منهم كان مدرجًا على العقوبات.
ومن جهة أخرى، أوضحت “مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا”، بحسب ما قالت الشرق الأوسط، أن مرسوم التجنيس ليس أولوية لدى الرئيس ميشيل عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حاليًا على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار”.
وأكدت المصادر للصحيفة، أن هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن “المرسوم ليس على نار حامية”.
ويعتبر مرسوم التجنيس في لبنان مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فيها أمرًا معتادًا، ويمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة.
وكان الرئيس اللبناني الرئيس ميشال سليمان، منح الجنسية لسبعة آلاف شخص، والرئيس، إلياس الهراوي، منحها لـ 300 ألف شخص، وكذلك الرئيس، أمين الجميل إلى جانب العديد من الرؤساء.
وأشار مصدر في وزارة الداخلية للصحيفة، إلى أن الوزارة لم تتلق معلومات بهذا الشأن حتى الآن، ولاسيما أن مديرية الأحوال الشخصية معنية بالتدقيق بهذا المرسوم وبالأسماء التي يتضمنها، كما أن توقيع وزير الداخلية على المرسوم إلزامي.
ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ”جوائز” لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، بحسب المصدر.
ومن جهته، نفى الخبير في السياسات العامة، زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، وتمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.
وقال الخبير في تصريح للصحيفة، إن “موضوع التجنيس يطرح عبر الاستنسابية وليس وفق المعايير القانونية والدستورية”.
واعتبر الصائغ أن “فكرة المعيارية سقطت، وهذا سيؤدي إلى سقوط الهيكل والدستور، بحيث يصبح البلد خاضعًا للمزاجية ويجعل الاستباحة مسموحة، وهذا يلغي المساحة العامة الأخلاقية ولا يبني العقد الاجتماعي والخير العام”.
ودعا البرلمان الجديد إلى أن “يأخذ دوره ويطرح المعيارية في مسألة مراسيم التجنيس وغيرها، بما يعيد الاعتبار للقانون والدستور، بل ينتقل إلى قانون للجنسية”.