لا تغطي جزءًا من الحاجة..
وعود بمنح حلب 50 ميجا من إنتاج المحطة الحرارية المُنتظر
تحدث رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، عن وجود وعود بمنح مدينة حلب شمالي سوريا كمية 50 ميجا واط من إنتاج العنفة المقرر تشغيلها في المحطة الحرارية بريف المحافظة الشرقي.
وأوضح الشهابي، خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة السنوية لغرفة صناعة حلب، أن المدينة تتزود حاليًا بكمية من التغذية الكهربائية تتراوح وسطيًا ما بين 180 و200 ميجا واط، بينما تحتاج إلى كمية 900 ميجا واط على أقل تقدير، بحسب مانقله موقع “أثر” المحلي، اليوم السبت 28 من أيار.
وتضمن حديث الشهابي، مشاكل وصعوبات واقع العمل الصناعي في حلب، كالكهرباء وتأمين المشتقات النفطية، إلى جانب مشكلة أسعار الصرف، وبعض القرارات المتعلقة بالتصدير، إضافة إلى ندرة محصول القطن في الموسم الحالي، والذي قد يؤدي إلى إغلاق معامل القطاع العام والخاص.
وحضر الاجتماع محافظ حلب، حسين دياب، الذي وعد بدوره بتحسن واقع التغذية الكهربائية في المدينة خلال الفترة القريبة القادمة.
وتأتي الوعود الأخيرة بتشغيل إحدى عنفات المحطة بعد ثلاثة وعود لم تتحقق، أطلقها المسؤلون في النظام السوري خلال الأشهر الماضية، أولها نهاية العام الماضي، لتتأجل الوعود بعدها إلى الشهر الأول من العام الحالي، قبل أن تعود وتؤجل مرة ثالثة إلى نهاية الربع الأول من هذا العام، لتكون آخر الوعود المعلنة بأن تُقلع العنفة نهاية شهر نيسان الماضي، وخلال الاجتماع ذكر الشهابي بأن العنفة ستُقلع خلال الأيام المقبلة.
وتعاني حلب، إلى جانب مناطق سيطرة النظام الأخرى، من غياب التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا، وتعتمد المدينة بشكل شبه تام على كهرباء “الأمبيرات”، والتي تسجل منحىً تصاعديًا على صعيد أسعارها نتيجة عدم توفير “المازوت المدعوم” اللازم لتشغيلها.
ويؤثر فقدان الكهرباء على مناخ وآلية عمل المعامل والمصانع، مع حاجة الكثير من المحطات الكهربائية في المدينة وريفها إلى صيانة العنفات ومقاسم التغذية الكهربائية.
وكانت مناطق سيطرة النظام شهدت هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، وفق حديث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية، في آب 2021.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :