طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية في بيان منشور اليوم، الخميس 26 من أيار، بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا، بعد أن شهد البلد سلسلة من الأحداث المرتبطة بهذه القضية.
وذكر البيان، الذي نشره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، أنه بعد يومين من التحقيق المطول عن مجزرة التضامن، تلقت العديد من عائلات ضحايا الاعتقال بصيص أمل عندما أصدرت حكومة النظام السوري مرسوم “عفو عام” عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلًا، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد.
إلا أن الطريقة التي جرى بها الإفراج عن المعتقلين أدت إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من عائلات المعتقلين، بحسب البيان، حيث تقاعس النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ عائلاتهم في وقت مبكر، وبدلًا من ذلك، أُطلق سراح المعتقلين عشوائيًا في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُركت العائلات لوحدها لتتدبر أمورها بنفسها.
اقرأ أيضًا: “عفو” يقتل ذوي المعتقلين.. موت بطيء تحت جسر “الرئيس”
وأوضح البيان أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر ضروري، ويجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود.
ومنذ بدء حملات الاعتقال في سوريا عام 2011، نشط مئات السماسرة وعصابات الاحتيال التي تستغل عجز الأهالي الذين هم على استعداد دائم لخسارة أي شيء مقابل الحصول على معلومة واحدة تطمئن بها قلوبهم على أحبائهم في ظل تحويل معظم الاعتقالات في سوريا إلى حالات اختفاء قسري.