أصدر مركز “عمران” للدراسات تقريرًا حول عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة المعارضة خلال الفترة الممتدة من تموز 2021 حتى نهاية كانون الأول من العام نفسه.
وبلغ عدد عمليات الاغتيال المُنفذة ضمن مناطق الشمال السوري خلال الفترة المحددة 73 عملية، خلّفت 322 ضحية، وفق التقرير الصادر اليوم، الخميس 26 من أيار.
وأوضح التقرير استخدام أدوات متعددة في تنفيذ الاغتيالات، إذ نُفذّت 42 عملية عن طريق العبوات الناسفة، و30 عملية من خلال استخدام الطلق الناري، في حين نُفِّذت محاولة وحيدة عبر الطائرة المسيرة.
وتتراوح العمليات في ريف حلب الشمالي الغربي، بين عمليات انتقائية استهدفت أشخاصًا بعينهم، وأخرى عشوائية استهدفت مجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، وعمليات استهدفت تجمعات مدنية خالصة كالأسواق.
وسجّلت مناطق عمليات “درع الفرات” التي تشمل مدن جرابلس، اعزاز، الباب، والراعي، أكبر نسبة اغتيالات قياسًا بباقي المناطق، وبلغ عدد عمليات الاغتيال فيها 31 عملية.
ونُفّذت 12 منها عبر الطلق الناري، وأسفرت عن سقوط 26 ضحية، كما نُفِّذت 19 من 31 عملية عبر العبوات الناسفة، خلّفت بمجموعها 140 ضحية 61 قتيلًا، و79 جريحًا.
وبلغ عدد عمليات الاغتيال في منطقة عمليات “نبع السلام” والتي تشمل مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمال الرقة، ستة عمليات، أسفرت عن 20 ضحية بين قتيل وجريح.
فيما بلغ عدد عمليات الاغتيال في مدينة عفرين ومحيطها 14 عملية، أسفرت عن 95 ضحية بين قتيل وجريح.
وبلغ عدد عمليات الاغتيال في مناطق إدلب وما حولها 22 عملية خلال ستة أشهر، وأسفر مجموع العمليات عن 41 ضحية، منهم 29 قتيلًا و12 جريحًا، مع تعدد الجهات المُستهدَفة والمُنفِّذة.
ونوّه تقرير المركز إلى أن معدل الاغتيالات وطبيعة أهدافها، مؤشرًا إلى عجز التشكيلات الأمنية للقوى المسيطرة على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإلى ضعف قدرتها على تأمين وحماية عناصرها أيضًا، وضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق ضمن الشمال السوري.
وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وتسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، ويواجَه بعض الانتهاكات بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر.
رغم وجود عدة أجهزة أمنية بأسماء عديدة تتبع لفصائل المعارضة، تعلن بشكل دوري عن عمليات كإحباط أو ضبط تهريب حبوب مخدرة، أو القبض على أفراد خلايا اغتيال أو تعامل مع النظام السوري أو غيرها، لا تزال المنطقة تسجل المزيد من الانتهاكات.