اشتباكات بين فصيل من “الجيش الوطني” وإحدى عشائر ريف الحسكة

شهدت مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة اشتباكات، وُصفت بـ”العنيفة”، بين فصيل عسكري تابع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، وأبناء قبيلة “العكيدات” منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، الأربعاء 25 من أيار.

شبكات محلية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا وتسجيلات مصوّرة للاشتباكات التي استُعملت فيها الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية في المدينة.

وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، فإن الخلاف بدأ مساء الثلاثاء 24 من أيار، على خلفية مقتل الشاب محمد العواد الدعار، من أبناء قرية غريبة بريف دير الزور الشرقي، على يد قيادي في “فرقة الحمزة”.

وأصدرت “هيئة ثائرون” بيانًا فصلت فيه القيادي في “فرقة الحمزة” خالد العبد الله، وأحالته إلى القضاء العسكري على خلفية قتله أحد أبناء عشيرة “العكيدات”.

وتتكوّن “هيئة ثائرون” من فصيلي “حركة ثائرون” و”الجبهة السورية للتحرير”، التابعين لـ”الجيش الوطني السوري” بعد اندماجهما بشكل كامل في تشكيل عسكري جديد، في 23 من كانون الثاني الماضي.

شبكة “فرات بوست” قالت، إن تعزيزات عسكرية من الجيش التركي توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات التي اندلعت في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة.

ولا تعتبر المرة الأولى التي تخيم فيها الاقتتالات الفصائلية على مدينة رأس العين، الخاضعة لنفوذ “الجيش الوطني السوري” المدعوم من قبل تركيا.

في 22 من نيسان الماضي، شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير”، المكوّنة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، مع عناصر ومجموعات من “فرقة الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني”. 

وفي مطلع أيار الحالي، شهدت مدينة عفرين، شمال غربي مدينة حلب، اشتباكات بين فصيل “صقور الشام” المنضوي تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وأبناء عشيرة “الهيب”.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

وفي 14 من نيسان الماضي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها. 

وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.

–