“الخزانة الأمريكية” تضيف أفرادًا وكيانات تابعة لـ”حماس” إلى قوائم الإرهاب

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إضافة مسؤول مالي، وميسرين ماليين، وشركات حققت عائدات لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) إلى قوائم الإرهاب.

وبحسب بيان صادر اليوم، الثلاثاء 24 من أيار، صنفت “الخزانة” مسؤولًا ماليًا من “حماس”، بالإضافة إلى شبكة موسعة من ثلاثة ميسرين ماليين يتبعون للحركة، وست شركات حققت عائدات من خلال إدارة محفظة استثمارية دولية للجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وطالت العقوبات كلًا من أحمد شريف عبد الله عوده، وأسامة علي، وهشام يونس يحيى قفيشه، وبالنسبة للشركات، فقد طال الحظر كلًا من شركة “اجروجات القابضة” في السودان، وشركة “ترند GYO” في تركيا، وشركة “الرواد” للتطوير العقاري في السودان، وشركة “أندا” في السعودية، وشركة “سيدار” في الجزائر، وشركة “إتقان” العقارية في الإمارات.

وذكر البيان أن مكتب الاستثمار التابع لـ”حماس” يمتلك أصولًا تقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان، وتركيا، والسعودية، والجزائر، والإمارات.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، خلال وجودها في إسرائيل لمناقشة جهود مكافحة تمويل الإرهاب، “يستهدف إجراء اليوم الأفراد والشركات الذين تستخدمهم (حماس) لإخفاء وغسل الأموال، لقد جنت (حماس) مبالغ طائلة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية”.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، أو المعاملات التي تمر عبرها، التي تضم أي ممتلكات للأشخاص المحظورين.

وفي 9 من أيار الحالي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة أشخاص، جميعهم من الجنسية الإندونيسية، بتهمة تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها عيّنت شبكة من خمسة ميسرين ماليين تابعين لتنظيم “الدولة” في العراق وسوريا، يعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا.

وأوضح البيان أن أفراد الشبكة قاموا بدور رئيس في تسهيل سفر “المتطرفين إلى سوريا والمناطق الأخرى التي يعمل فيها التنظيم”.

–