أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها العالمي السنوي حول أحكام وعمليات الإعدام في عام 2021، إذ حذرت من “الارتفاع المثير للقلق” في عمليات الإعدام.

وبحسب التقرير المنشور اليوم، الثلاثاء 24 من أيار، قالت المنظمة إن عمليات القتل التي تقرها الدول تصاعدت مع ارتفاع حاد بعمليات الإعدام في إيران والسعودية.

وفي استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أشارت المنظمة إلى أن عام 2021، شهد ارتفاعًا مثيرًا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، إذ عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذًا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وعُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة عام 2021، بزيادة قدرها 20% على العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وشكّلت إيران الجزء الأكبر من هذه الزيادة، إذ أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصًا (مقابل 246 على الأقل في 2020)، وهو أعلى معدل لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 2017.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وفي الوقت نفسه، ضاعفت المملكة العربية السعودية عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، وهو اتجاه “قاتم” استمر في العام الحالي بإعدام 81 شخصًا خلال يوم واحد في شهر آذار.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، “بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام في 2020، كثّفت إيران والمملكة العربية السعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن شهيتهم لإعادة الجلّاد إلى العمل لم تُظهر كذلك أي دلالة على التراجع في الأشهر الأولى من عام 2022”.

فبالتزامن مع رفع قيود وباء فيروس “كورونا” بشكل مطّرد في أجزاء كثيرة من العالم، والتي أدت إلى تأخير الإجراءات القضائية في السابق، أصدر القضاة ما لا يقل عن 2050 حكمًا بالإعدام على الأقل في 56 دولة، بزيادة تقترب من 40% على عام 2020، ومع ارتفاعات كبيرة حادة في دول من بينها بنغلاديش (181، مقابل 113 على الأقل في عام 2020)، وباكستان (129 مقابل 49 على الأقل في عام 2020) والهند (144 مقابل 77 في عام 2020).

وقالت كالامار، “بدلًا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسة مقلقة لاختيار عقوبة الإعدام بدلًا من الحلول الفعالة للجريمة، ما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة”.

وأدرجت المنظمة الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة.

ولم يتضمن التقرير آلافًا من أحكام الإعدام التي يُعتقد أنها صدرت ونُفذت في الصين، على الرغم من أن الصين لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام السنوية، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن سرية الدولة في كوريا الشمالية وفيتنام، إلى جانب محدودية الوصول إلى المعلومات في العديد من الدول الأخرى، لا تزال تعوق إجراء تقييم وافٍ لاستخدام عقوبة الإعدام.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إن مجموعة صغيرة من الدول مسؤولة عن “التمسك بعمليات القتل القاسية واللا إنسانية هذه، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية، اللتان وسعتا بشكل كبير عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي”.

بوادر إيجابية

بالرغم من هذه التطورات المقلقة للغاية، استمرت المؤشرات الإيجابية على الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام طوال عام 2021، وفق تقرير المنظمة

وللعام الثاني على التوالي، كان عدد البلدان المعروف أنها أعدمت أشخاصًا هو الأدنى منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية في حفظ سجلات تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتُظهر الأرقام من العقدين الماضيين توجّهين متناقضين، إذ استمر تصاعد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، بينما تراجع عدد البلدان التي عُلِم بتنفيذها عمليات إعدام على نحو مطّرد سنويًا.

وختمت كالامار قولها، “نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام. عالم دون قتل تصدّق عليه الدولة لا يمكن تخيّله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله، سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة، لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثّل أقصى درجات العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ”.

–