“المركزي السوري”: تنظيم إعادة قطع تصدير “مؤقت” للبضائع المشاركة في المعارض الخارجية

طالب مصرف سوريا المركزي بتنظيم تعهد إعادة قطع تصدير “مؤقت” للبضائع التي ستشارك في المعارض الخارجية.

وبحسب كتاب للمصرف، قالت صحيفة “الوطن” المحلية إنها اطّلعت عليه، تتضمن آلية تسديد التعهد، إعادة البضاعة ذاتها التي تم إخراجها للمعرض إلى سوريا بموجب بيان جمركي.

وفي حال لم تعد البضاعة وكان مسموحًا بتصديرها تصديرًا نهائيًا، فيجب على المصدر تسديد 50% من قيمتها المقدّرة ضمن موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام.

واعتبر المصرف أن إخراج البضاعة بقصد المشاركة في المعارض بموجب تعهد تصدير نهائي، يعتبر مناقضًا لما ذُكر، مضيفًا أنه في هذه الحالة يجب أن تشرف الوزارة على الموضوع وتوافق عليه، ليتبيّن إذا بيعت البضاعة أم لا.

وفي 14 من آذار الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يوضح فيه آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير، بسبب إعادة البضاعة المُصدّرة.

في 31 من آب 2021، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، الذي ألزم المصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، وفق نشرة المصارف والصرافة في تاريخ التسديد، مضافًا إليها “علاوة تحفيزية” تُحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.

وأوضح القرار أنه بخصوص نسبة الـ50% المتبقية، فسيكون الخيار للمُصدّر، إما الاحتفاظ بها، وإما تمويل مستورداته، وإما بيعها عبر القنوات المصرفية أصولًا.

وطال القرار منذ بدء العمل به العديد من الانتقادات، وسط حديث عن أثره السلبي على تخفيض كميات التصدير، نتيجة التعقيدات المصرفية المرافقة له.

اقرأ أيضًا: قرارات “المركزي” تطوّع اقتصاد سوريا لمصلحة النظام

–