سوريا.. تعميم بتسجيل من يبيع قطعة ذهب في “دفتر جنائية”

عمّمت “الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات” بدمشق على الحرفيين، عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجنائية).

وأرجعت الجمعية هذا الإجراء، في تعميمها اليوم، الثلاثاء 31 من أيار، لإمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية (مزورة) لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

وعرضت الجمعية صورة لسوار مع فاتورة، مشيرة إلى أن أحد الصاغة تعرض لعملية خداع، إذ اشتراها دون فحصها بناء على الفاتورة وتبين أنها ليست ذهبًا.

وكان رئيس الجمعية، غسان جزماتي، أعلن انخفاض نسبة الذهب المزوّر بنحو 5% من كمية الذهب الموجودة في الأسواق المحلية.

وقال جزماتي في حديث لصحيفة “تشرين” في 24 من أيار، إن 95% من الذهب الموجود في الأسواق نظامي، مفسرًا ذلك بوعي الناس تجاه الذهب المزوّر من جهة، والتأكد من وجود الدمغة على قطعة الذهب من جهة أخرى.

وأوضح جزماتي أن سوريا كانت تستورد سابقًا الذهب الخام من دول الخليج، لكن خلال السنتين الماضيتين لم يدخل الذهب الخام إليها بسبب “إغلاق الحدود نتيجة انتشار فيروس (كورونا المستجد)”، مضيفًا أن ما يتم تصنيعه حاليًا هو ذهب قديم يستبدل به الناس ذهبًا جديدًا، إذ تعمل الورشات على صهره وإعادته بأشكال وموديلات جديدة.

وأكد جزماتي أن تذبذب أسعار مبيع الذهب في سوريا يتأثر بأسعار الأونصة عالميًا، لافتًا إلى أن حركة مبيع الذهب تحسنت بعد العيد بنسبة 20%، بعد أن كانت “شبه معدومة” خلال شهر رمضان.

وسجل سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراطًا 205 آلاف ليرة سورية، وسعر شرائه 204 ألف و500 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطًا إلى 175 ألفًا و714 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 175 ألفًا 214 ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن “الجمعية الحرفية” اليوم، الثلاثاء.

ومنذ شباط الماضي، تشهد أسعار الذهب في سوريا تقلّبات مستمرة، متأثرة بتغيّر أسعار الأونصة العالمية مع استمرار “الغزو” الروسي لأوكرانيا.