اضطر عبد الله محمد (36 عامًا) من سكان مدينة الرقة، قبل نحو عام، إلى إزالة “بسطة” ألبسة مستعملة كان يعمل عليها من الحديقة البيضاء في حي الفردوس بمدينة الرقة، بعد أن طلبت منه البلدية إزالتها بحجة أنها مخالفة، وأن البلدية تنوي إعادة تأهيل الحديقة.

وقال عبد الله لعنب بلدي، إنه أُجبر على إزالة “بسطته” ونقلها إلى مكان آخر، كما أجبرت البلدية جميع من في الحديقة على إفراغها من “البسطات”، لتبدأ البلدية العمل في إعادة تأهيل المكان الذي يعتبر أحد المنتزهات العامة في المدينة.

لكن لوحظ في مدينة الرقة منذ نحو عام توقف العديد من المشاريع الخدمية ومشاريع المرافق العامة، رغم مباشرة العمل في بعضها، ثم تجميد هذه المشاريع بعد ذلك.

ومن المشاريع التي توقف العمل فيها الحديقة البيضاء ومعمل الأعلاف، ومشاريع تأهيل الكهرباء العامة في أحياء لم تصل إليها بعد، إلى جانب توقف نهائي لإصلاح الطرقات وتأهيلها رغم وجود اهتراء في معظم الطرق حتى داخل أحياء المدينة وشوارعها الرئيسة.

وقال عبد العظيم الشريف (50 عامًا) وهو تاجر أعلاف من مدينة الرقة لعنب بلدي، إن “الإدارة الذاتية” كررت الوعود بقرب انتهاء مشروع معمل الأعلاف، لكن يبدو أن الوعود لا تزال “حبرًا على ورق”، حسب وصفه، وعلى مربي الثروة الحيوانية الانتظار كثيرًا.

ويرى عبد العظيم أن على “الإدارة” التعجيل بتنفيذ مشاريع المرافق العامة، لا سيما التي تدخل بشكل مباشر في الأمن الغذائي وتحسين الوضع المعيشي للسكان.

ونهاية تشرين الثاني عام 2021، نقل موقع “روناهي” عن رئيس شركة “تطوير المجتمع الزراعي” في الرقة، أحمد العلي، اقتراب “الشركة” من افتتاح معمل الأعلاف في المنطقة، وأن المتبقي للعمل أسابيع قليلة، لكن ذلك لم يحدث ولم يعلن عن افتتاح المعمل حتى الآن.

نقص الموازنة

بدوره، قال عضو في “اللجنة الاقتصادية” بـ”مجلس الرقة المدني” لعنب بلدي، إن السبب في توقف العديد من المشاريع الخدمية ومشاريع المرافق العامة في الرقة ومناطق أخرى بشمال شرقي سوريا هو نقص الموازنة.

وأضاف أن “الإدارة الذاتية” واجهت نقصًا حادًا في مصادر التمويل التي تعتمد في معظمها على بيع المشتقات النفطية وتحصيل الجمارك على دخول وخروج البضائع من مناطقها.

وأشار إلى أن إغلاق المعابر التجارية الذي تكرر أيضًا، خلال الأشهر الماضية، زاد في عجز الموازنة وأجبر “الإدارة” على ترشيد الإنفاق العام بما يتوافق مع الموارد المالية المتاحة.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على معظم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وأجزاء من ريف محافظة حلب وبعض الأحياء داخل المدينة، وتحوي مناطق سيطرة “الإدارة” معظم الموارد النفطية والزراعية والمائية لسوريا.

بينما تعيش مناطق شمال شرقي سوريا أزمات اقتصادية ومعيشية متكررة لا تتوافق مع حجم الموارد التي بحوزة “الإدارة”، التي تواجه تهمًا باحتكار بعض المواد الأساسية التي يحتاج إليها السكان عبر تجار ومؤسسات مرتبطة بها.

–