ريف حلب.. تشكيل عسكري يحيل قياديًا للتحقيق لضلوعه بالإفراج عن مُتهم بـ”التشبيح”

أصدرت “هيئة ثائرون للتحرير”، الفصيل العسكري الذي ينشط في ريف حلب، قرارًا بتوقيف القيادي محمد يحيى خضير، المعروف بـ”حميدو الجحيشي”، على خلفية ضلوعه بإطلاق سراح متهم بـ”التشبيح”.

وأحالت”هيئة ثائرون” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، القيادي إلى اللجنة المسلكية الداخلية.

ونص قرار “ثائرون” الصادر اليوم، الاثنين 23 من أيار، على إحالة القيادي حميدو للقضاء العسكري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية بحقه أصولًا.

وجاء قرار الإحالة بعد غضب واستياء كبير من قبل الأهالي دام لأربعة أيام عقب إفراج “الشرطة العسكرية”عن متهم بـ”التشبيح” أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 18 من أيار الحالي.

ووقّع قرار الإفراج رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، العقيد عبد اللطيف الأحمد، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد”، حميدو الجحيشي، والمنضوية في “هيئة ثائرون للتحرير”.

لكن “الشرطة العسكرية” عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ التصعيد بمظاهرات في مدينة الباب تبعها إغلاق مقر “الشرطة العسكرية”، وإشعال إطارات سيارات أمام مدخل المقر.

وزادت الاحتجاجات لتشمل عدة مناطق في ريف حلب، بعد توجّه وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، العميد حسن حمادة، للمتظاهرين أمام فرع “الشرطة العسكرية”، وطالب بفض التجمعات، واجتمع مع بعض الفعاليات وتحدّث بمنطق وصفه ناشطون بأنه “لا يليق بالأهالي ومن منبر المتعالي”، الأمر الذي أجّج الغضب أيضًا.

أين وصلت قضية الإفراج عن متهم بـ”التشبيح” بريف حلب

وأصدرت وزارة الدفاع في “المؤقتة” بعد موجة الغضب أمرًا إداريًا بإقالة رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، وتكليف الرائد عبيدة المصري بقيادة الفرع في الباب، ومتابعة التحقيقات وإحالة جميع الضالعين إلى القضاء العسكري.

وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

كما تزداد الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

قرار “هيئة ثائرون” بتوقيف القيادي محمد خضير(حميدو) وإحالته للتحقيق لورود اسمه في قضية الإفراج عن شخص متهم بـ”التشبيح”- 23 من أيار 2022