“الدستور السوري: قراءات وخيارات”.. سرد تاريخي لدساتير سوريا

ينطلق كتاب “الدستور السوري: قراءات وخيارات” من أهمية دراسة التاريخ الدستوري لسوريا، في سياق ما يعيشه السوريون اليوم من محاولة لصياغة دستورهم الجديد.

يتكون الكتاب من عدة أقسام، كل قسم منه كتبه باحث سوري متخصص في البحوث القانونية والسياسية، وهم: ساشا العلو، ومحمد الشاكر، ونادر جبلي، ونائل جرجس، ونزار أيوب.

وأما القسم الذي أخذ الحيّز الأكبر من الكتاب، فكان عبارة عن رسالة ماجستير أعدها الطالب عبد الجبار الدغيم، وتمحورت حول قراءة تاريخية في الدساتير السورية بعد الاستقلال، وتحولاتها ورهاناتها بين عامي 1946 و1954.

ومن خلال أقسام الكتاب، تم بشكل تفصيلي رصد واقع الحياة السياسية في سوريا بعد الاستقلال من الانتداب الفرنسي، مع التركيز على مرحلة الدستور السوري عام 1950، الذي وُصف بأنه أول دستور ليبرالي وُضع بإرادة شعبية.

شغلت مداولات الجمعية التأسيسية لذلك الدستور، قضايا ومناقشات اجتماعية وسياسية واقتصادية، أسست لبداية عملية الاستقطاب السياسي التي ستظهر في المراحل الدستورية اللاحقة في سوريا خلال فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

يحمل الكتاب في مجمل صفحاته (242 صفحة) ما يمكن اعتباره أرشيفًا تاريخيًا للحياة القانونية والسياسية للمجتمع السوري، وكيف كانت مختلف المكوّنات، من الطبقة النخبوية إلى طلاب المدارس الثانوية، تشارك في عملية تفنيد ونقد التحولات الدستورية في سوريا، منخرطة بما تحمله بنود تلك الدساتير من تأثيرات فكرية واقتصادية على البلد، على عكس ما يعيشه السوريون اليوم، فهم لا يملكون القدرة على الوصول إلى مداولات اللجنة الدستورية (السورية) لتتم مناقشتها ومتابعتها شعبيًا.

كما يشير الكتاب إلى القيمة الدستورية التي أضافها كل تغيير طرأ على الواقع القانوني في سوريا، وإسهام ذلك في المجمل ببناء الدولة والنظام السياسي السوري ضمن تيارات وأحزاب سياسية أُتيحت لها مساحة واسعة من الحرية لعمل ذلك، كان من بينها حزب “البعث”.

المرحلة الانتقالية في سوريا صارت محكومة، كنتيجة حتمية مع مرور الوقت، بالنزاع المسلح، ويجب أن تكون لهذه المرحلة الأطر القانونية الخاصة بها كي تتبعها مراحل إعادة هيكلة السلطة، وإعادة بناء الدولة وما ستحمله من تحولات جذرية في مؤسسات الدولة، حتى يتسنى لهذه الأخيرة، أداء الوظيفة الأمنية والسياسية والاجتماعية، بكفاية تستند إلى الشرعية والرضا المجتمعي.

قراءة التاريخ الدستوري لسوريا، وما يحمله من وصف للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يتيح للأفراد والخبراء وضع تصورات أكثر وضوحًا ترتكز على أسس علمية متينة لتحديد شكل الدولة السورية المستقبلية.