درعا.. “الفرقة الرابعة” تفتح باب التجنيد بشرط الخدمة في دمشق
فتح مكتب قيادة “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري بحي الضاحية في مدينة درعا باب التسجيل للراغبين بالخدمة العسكرية ضمن صفوفها.
وقال أحد أعضاء “اللجنة المركزية” في المدينة تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه، إن التسجيل بدأ خلال الأيام الماضية في مكتب الفرقة بضاحية درعا، إلا أن قيادة الفرقة تشترط أن تكون الخدمة في دمشق حصرًا.
ونفى العضو وجود جسم عسكري تابع لـ”الفرقة الرابعة” بمحافظة درعا حاليًا عدا مكتب القيادة، موضحًا أن الريف الغربي أصبح بالكامل تحت سلطة “الأمن العسكري” الذي حل محل “الفرقة الرابعة” بعد انسحابها في تشرين الثاني 2021.
في حين تتوزع السيطرة بريف درعا الشرقي بين “المخابرات الجوية”، و”اللواء الثامن” الذي تبع مؤخرًا لشعبة الاستخبارات العسكرية.
وانسحبت قوات “الفرقة الرابعة” من محافظة درعا فور الانتهاء من “تسويات” النظام للمحافظة خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2021.
وأخلت الفرقة حواجزها ومقراتها وطلبت من العناصر التابعين لها الالتحاق بقيادة الفوج “666” في دمشق.
ورفضت أغلبية العناصر حينها الالتحاق لمخالفة شروط الانضمام بعد تسوية تموز 2018، والتي تركزت على ضرورة الخدمة العسكرية ضمن محافظة درعا.
وفي أيلول 2018، فتحت الفرقة باب الانتساب لصفوفها في درعا بعد أن أسست مقر قيادة في ضاحية درعا، كما اتخذت من معسكري “الصاعقة” بالمزيريب ومعسكر “الطلائع” بزيزون مراكز أغرار لتدريب العناصر، وبعدها نشرت حواجز تركزت في ريف درعا الغربي.
وفي 29 من تموز 2021، على خلفية محاصرتها لمدينة درعا البلد هاجم مجهولون حواجز الفرقة ومقراتها، وسيطروا عليها بالكامل، وفي تشرين الثاني من العام نفسه غادرت قوات الفرقة مدينة درعا.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال عضو المكتب الإعلامي لدى “هيئة التفاوض” المعارِضة، العميد إبراهيم جباوي، إن انسحابات “الفرقة الرابعة” هي نتيجة حتميّة لتفاهمات أمريكية- إسرائيلية- روسية، وفق ما نص عليه اتفاق درعا الأخير بإقصاء القوات الإيرانية من الحدود الجنوبية السورية.
وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني منذ سيطرة قوات النظام على الجنوب السوري عام 2018، إذ تنشط خلايا من تنظيم “الدولة” في الجنوب السوري، بينما تتهم قوات النظام بعمليات استهداف لقياديين معارضين لها.
في حين ترد مجموعات محلية مسلحة على استهدافات النظام لوجهاء من درعا باستهداف مقاتلين بقوات النظام وآخرين من الأعضاء في حزب “البعث” الحاكم في سوريا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :