منظمة حقوقية: تعديلات قانون العقوبات في سوريا تزيد قمع الحريات

أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية اليوم، الجمعة 20 من أيار، تقريرًا قالت فيه إن التعديلات التي أجراها النظام السوري على قانون العقوبات العام في سوريا أنهت المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعبير.

وجاء في التقرير، أن التعديلات الأخيرة التي تضمّنها المرسوم “15” لعام 2022، تمنح حكومة النظام أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين، وزيادة في قمع الحريات العامة، وتقضي على مساحات حرية الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق.

ومن أبرز التعديلات على قانون العقوبات، وفق ما ذكرته المنظمة، تغيير في مصطلحات العقوبات الجنائية العادية (الإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة)، الأمر الذي أدى إلى زيادة الغموض حول بعض المصطلحات القانونية التي كانت أساسًا تتسم بنوع من الضبابية.

كما نصت التعديلات الجديدة على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات (التكديرية أو الجنحية أو الجنائية)، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.

إضافة إلى ذلك، شملت التعديلات إدراج مصطلحات جديدة يمكن تفسيرها بمفهوم واسع من قبل الجهات الحكومية (إضعاف الشعور القومي، النيل من مكانة الدولة المالية…)، ما يعني أن تلك التعديلات قامت بزيادة الغموض، وتوسيع المجال للحكومة السورية لملاحقة أي شخص ذي رأي مختلف على أساس هذه المادة، بحسب المنظمة.

وتضمنت التعديلات أيضًا إحداث تهم جديدة لم تكن موجودة سابقًا، ما يدل على نيّة مبيّتة لسلطات النظام في توسيع نطاق الفئات التي قد تتم ملاحقتها بموجب هذه التشريعات الجديدة، وخاصة أصحاب الآراء المختلفة والمخالفة لسردية الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، تزامنت مع إصدار النظام السوري قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن من الأسباب الموجبة لإصدار قوانين كهذه، ازدياد نسبة وحدّة النقد الذي تتعرض له حكومة النظام ووزراؤها وموظفوها في الآونة الأخيرة حول تردي الأوضاع المعيشية للناس، وعدم قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات الأساسية لهم في مناطق سيطرتها من كهرباء ومياه ورغيف الخبز وغيرها.

وأوضحت أن تمرير قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية في سوريا، يشكّل خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، مشيرة إلى أن حكومة النظام تريد توجيه رسالة مفادها أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقدها وينتقد الأشخاص المسؤولين فيها بهذه المرحلة.

وفي 18 من نيسان الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “20”، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمّنها المرسوم التشريعي رقم “17” للعام 2012.

وكان الأسد أصدر، في 28 من آذار الماضي، القانون رقم “15” لعام 2022، الذي يتضمّن تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.

وعدّل الأسد المادتين “285” و”286″ ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو “إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”، كما فرض العقوبة نفسها على من ينقل أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.

–