الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة بسبب الحرب في أوكرانيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تعرض عشرات ملايين الأشخاص لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة.

وعزا غوتيريش اليوم الخميس 19 من أيار، عبر “تويتر”، هذه المخاوف لتأثير الحرب في أوكرانيا إلى جانب الأزمات العالمية الأخرى، موضحًا أن هناك ما يكفي الجميع من الغذاء في العالم، وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة العمل بشكل جماعي وعاجل وبتضامن في سبيل ذلك.

The war in Ukraine, on top of all the other global crises, threatens tens of millions of people with food insecurity, malnutrition, mass hunger & famine.

There is enough food in our world for everyone, but we must act together, urgently & with solidarity.

— António Guterres (@antonioguterres) May 19, 2022

حديث غوتيريش جاء استكمالًا وتأكيدًا على بيانه الصحفي، أمس الأربعاء، خلال اجتماع وزاري حول الجوع، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ووفق البيان، تسببت الحرب في أوكرانيا بقلب الانتعاش الاقتصادي الهش بعد جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد 19)، ما أسفر عن أزمة إنسانية مدمرة في أوروبا، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم، وفق توقعات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير لاحتمالية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2022، وهي دون توقعات الأمم المتحدة الصادرة في كانون الثاني 2022، وتحدثت عن نمو محتمل يصل إلى 4%.

وفي الوقت نفسه توقع البيان ارتفاع التضخم العالمي إلى 6.7% خلال العام الحالي، وهو ضعف المتوسط البالغ 2.9% بين عامي 2010 و2020، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

كما أن انخفاض توقعات النمو ستشمل أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، والاقتصادات المتقدمة والنامية الأخرى.

غوتيرش قال في معرض الاجتماع إن “الحرب في أوكرانيا بجميع أبعادها تثير أزمة تعمل أيضًا على تدمير أسواق الطاقة العالمية، وتعطيل الأنظمة المالية، وتفاقم نقاط الضعف الشديدة للعالم النامي”.

وأعرب عن الحاجة لإجراءات تضمن استمرار تدفق الغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، عبر رفع قيود التصدير وتخصيص الفوائض والاحتياطيات لمن يحتاجونها، ومعالجة الزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدئة تقلبات السوق.

وفيما يتعلق بالبلدان النامية والأقل نموًا، يؤدي التضخم المرتفع إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث ينتشر الفقر ونمو الأجور مقيد والدعم المالي للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء محدود.

كما تؤثر زيادة الأسعار الكبيرة للغذاء والطاقة على بقية الاقتصاد، مشكّلة تحديًا إضافيًا للانتعاش الشامل، لأنها تؤثر بشكل متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تنفق حصة أكبر من دخلها على الموارد الغذائية.

وسيؤدي التشديد النقدي في الولايات المتحدة لتفاقم نقص التمويل في البلدان النامية والأقل نموًا، وفق التقرير.

وفي 8 من أيار، حذر “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ800% خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، في بيان، إن ملايين العائلات السورية تمضي أيامها قلقة من كيفية حصولها على الوجبة التالية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ السوريين من مستقبل “كارثي”.