أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، قرارًا ردًا على إطلاق “الشرطة العسكرية” سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وجاء في القرار الصادر اليوم، الخميس 19 من أيار، تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مؤقتة، مهمتها التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، العقيد عبد اللطيف الأحمد، بحق المتهم بـ”التشبيح” محمد حسان المصطفى.
وتتألف اللجنة من العميد أحمد الكردي، مدير إدارة “الشرطة العسكرية”، رئيسًا، والعميد عبد الله الخطبي عضوًا، والرائد بشار الحمود عضوًا ومقررًا.
وتنهي اللجنة تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وتقديمها لوزير الدفاع لإجراء المقتضى القانوني أصولًا.
وأفرجت “الشرطة العسكرية”، في 18 من أيار الحالي، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”.
ووقّع القرار رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”، لتعود “الشرطة العسكرية” وتعتقله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهرت العديد من الأصوات الرافضة لعملية الإفراج عن المتهم، واصفة الحادثة بأنها “خيانة لدم الشهداء” وكل من يدافع عن “الشبيحة” بأنه “شبيح” مثلهم، وتبعها إصدار عدة بيانات إدانة ومطالب بالمحاسبة من قبل جهات وشخصيات محلية.
وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.
وسُرّح المصطفى من خدمته في صفوف “الفرقة الرابعة” في قوات النظام بعد ثماني سنوات ونصف، وحصل على مبلغ قدره مليونا ليرة سورية، وفق بيان حصل عليه ناشطون صادر عن “الشرطة العسكرية” بتاريخ 12 من أيار الحالي.
وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.
وقلّما تعلّق وزارة الدفاع على حوادث أو قضايا انتهاكات تحدث في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” رغم أن الانتهاكات والاشتباكات كثرت في تلك المناطق، كما تعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
ولم تعلّق “المؤقتة” حينها على قضية انتهاكات “العمشات” التي أثارت غضب واستنكار الأهالي، واكتفت بنفي صدور أي بيان رسمي عنها، بخصوص القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات “العمشات”، وأكدت مصادر في “الحكومة المؤقتة” لعنب بلدي عدم صحة بيان منقول عنها، تضمّن تأييدًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وطلب البيان من قيادة “العمشات” الالتزام بقرارات اللجنة، والتعاون المطلق معها، ليتضح أنه “مزوّر” وعارٍ عن الصحة.
قرار وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” حول إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي (إدارة التوجيه المعنوي)
–