ما حقيقة اعتقال ناشط لكشفه عن “شبيحة” في ريف حلب

تداولت عدة وسائل وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء مختلفة حول أسباب قضية اعتقال الناشط الإعلامي محمود الدمشقي من قبل “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

وتناقلت المواقع أن الاعتقال جاء بعد كشف الناشط معلومات عن وجود عناصر للنظام السوري متهمين بارتكاب جرائم حرب جنوبي سوريا، واختبائهم لدى أحد قيادات فصيل “الفيلق الثالث” (جيش الإسلام) بالمنطقة.

وأطلقت “الشرطة العسكرية” في عفرين شمالي حلب سراح الناشط، في 16 من أيار الحالي، بعد اعتقال دام حوالي أسبوع.

مصدر مطّلع على قضية الاعتقال نفى لعنب بلدي اعتقال الناشط بسبب كشفه عن متهمين بارتكاب انتهاكات حين كانوا ضمن صفوف النظام السوري، إنما لأسباب تتعلق بألفاظ مسيئة واتهامات طالت عناصر في صفوف  الفصائل.

نائب مدير المكتب الإعلامي لـ”الفيلق الثالث”، حمزة بيرقدار، أوضح في حديث لعنب بلدي أن الفصيل سلك الطرق الشرعية والقانونية برفع دعوى على محمود الدمشقي أمام “الشرطة العسكرية”، بسبب “التشهير والطعن بهم، وادعاءات كاذبة عليهم واتهامهم بالخيانة والعمالة”، بحسب تعبير بيرقدار، وهذا من حق أي شخص مورست عليه ادعاءات وافتراءات “كاذبة”.

وأكد بيرقدار أن الناشط الدمشقي لم يُعتقل لأنه تكلم عن شخصين دخلا المنطقة سابقًا، فالقضيتان منفصلتان لا رابط بينهما، والمتهمان سُلما للقضاء للتحقيق معهما ولا يزال التحقيق جاريًا، نافيًا تدخل “الفيلق الثالث” في مجريات التحقيق لأن الفصيل غير مهتم بالمشتبه بهم، مشددًا على دعمه القضاء والتزامه بالعمل المؤسساتي.

أوضح المصدر المطلع على التحقيق وكذلك بيرقدار أن الناشط الدمشقي أُطلق سراحه بشكل مؤقت، وليس حكمًا نهائيًا، ومحاكمته مستمرة، كما ستستكمل الإجراءات القضائية والأدلة في الدعوى المرفوعة ضده.

من جهته، نشر الناشط الدمشقي عبر “فيس بوك” رسالة للرأي العام بأن اعتقاله كان بسبب دعوى قضائية مقدّمة بحقه تتعلق بما نشره قبل اعتقاله وأُخلي سبيله لعدم ثبوتها.

وتوجه الناشط بالشكر لكل من وقف وتعاطف مع قضيته الأخيرة، من شبكات إعلامية وجهات عسكرية كقيادة “الشرطة العسكرية” في مدينة عفرين، والمباحث العسكرية، والمؤسسة القضائية، وقيادات “الجيش الوطني”، وقدّم الدمشقي اعتذاره لكل صديق أساء له بسبب الضغوطات والانفعال.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي مظاهرات أمام مقر “الشرطة العسكرية” على خلفية إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وأشعل المتظاهرون اليوم، الأربعاء 18 من أيار، إطارات سيارات أمام المقر مع كتابة عبارات احتجاجية على جدران مبنى “الشرطة العسكرية”، واصفين من يدافع عن “الشبيحة” بأنه “شبيح” مثلهم.

وتحدث أحد عناصر “الشرطة” في تسجيل مصوّر رصدته عنب بلدي أمام مقر المؤسسة العسكرية، أن “الشرطة” أفرجت عن شخص عسكري سابق بـ”الفرقة الرابعة” خدم في صفوف النظام أكثر من ثمانية أعوام، وارتكب جرائم قتل واغتصاب باعترافات أدلى بها بعد إلقاء القبض عليه منذ أيام، عقب دخوله منذ خمسة أشهر إلى مناطق ريف حلب من مناطق سيطرة النظام السوري.

–