محكمة فرنسية تقر تهمًا ضد “لافارج” لتواطئها بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

أقرت محكمة الاستئناف في باريس التهم الموجهة ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم، الأربعاء 18 من أيار، عن مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، المشارك كطرف في القضية، أن محكمة الاستئناف في باريس أكدت حكمًا أصدرته المحكمة الفرنسية العليا ضد الشركة عام 2021.

وفي العام الماضي، بدأ التحقيق مع “لافارج” بتهم مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرار تشغيل مصنع لها في سوريا حتى عام 2014.

ولا يعد القرار الصادر اليوم حكمًا نهائيًا على الجرائم، وإنما خطوة إجرائية أخرى في “التحقيق المعقد”، إذ يصنّف التحقيق في شركة “لافارج”، التي أصبحت جزءًا من شركة “هولسيم” المدرجة في سويسرا، كأحد أكثر الإجراءات الجنائية للشركات “اتساعًا وتعقيدًا” في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر، بحسب الوكالة.

وفي عام 2021، لم تنجح الشركة الفرنسية في محاولة إلغاء تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا عندما قررت المحكمة الفرنسية العليا إعادة النظر في القضية، وأبطلت حكمًا سابقًا استأنفته الشركة الفرنسية أمام محكمة الاستئناف.

واعترفت الشركة سابقًا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن فرعها السوري دفع للجماعات المسلحة للمساعدة في حماية الموظفين داخل المصنع، لكنها رفضت اتهامات ضدها من قبل القضاء الفرنسي، تضمنت أنها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملها مع جماعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبدأت الدعوى المرفوعة ضد شركة “لافارج” وشركتها الفرعية للأسمنت في سوريا، نتيجة شكوى جنائية في 2016 رفعها ضدها 11 موظفًا سوريًا سابقًا لديها إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وصرح مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” الفرنسية، في 30 من أيلول 2021، أن مديرًا إداريًا للمخاطر في شركة “لافارج” للأسمنت في سوريا، اتُّهم بتمويل الإرهاب، في إطار تحقيق حول أنشطة الجماعة في سوريا.

“لافارج” هي شركة عالمية رائدة في مواد البناء، لديها أكثر من 2500 مصنع في جميع أنحاء العالم، بلغت قيمة استثمارها في سوريا عام 2007 حوالي 600 مليون يورو في ذلك الوقت، وكانت تعتبر علامة تجارية فرنسية مؤثرة في الشرق الأوسط.

–