باستثناء “المدعوم”.. حكومة النظام ترفع سعر البنزين والمازوت

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عن تحديدها سعر مادة البنزين المباعة للمستهلك عبر البطاقة الإلكترونية.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الأربعاء 18 من أيار، إن الوزارة “حددت سعر مبيع مادة البنزين (أوكتان 90) للمستهلك بسعر التكلفة عبر البطاقة الإلكترونية بـ3500 ليرة سورية و(أوكتان 95) بأربعة آلاف ليرة سورية مع بقاء أسعار المبيع للبنزين المدعوم دون تعديل”.

كما حددت الوزارة، وفق بيان تلقت “سانا” نسخة منه اليوم، سعر المازوت الصناعي والتجاري بـ2500 ليرة سورية، مع بقاء سعر المازوت المدعوم دون تعديل.

ويخضع مخالفو أحكام هذين القرارين، حسب بيان الوزارة، للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021.

ويبلغ سعر البنزين “المدعوم”، الذي يجب تسلّم كمياته المخصصة للفرد عند وصول رسالة نصية للمستفيد خلال فترات تتجاوز الـ16 يومًا، 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.

ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي عادت إلى ذروتها مطلع شباط الماضي، ولم تشهد انفراجًا حتى اليوم.

وكحل تراه الحكومة أنه قد يكون “مجديًا”، وسط عجزها عن بدائل، طالبت، في 10 من أيار الحالي، في أثناء جلستها الأسبوعية، الجهات المعنية بـ”التشدد” في التعامل مع المخالفات الخاصة بمحطات الوقود التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية، لتصل إلى إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر عند ضبطها في المرة الأولى.

كما اقترحت الحكومة تشديد العقوبة في حال تكرار المحطة للمخالفة حتى تصل إلى سحب الترخيص.

ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.

كما تشهد معظم المحافظات ازدحامات متزايدة وأزمة في خطوط النقل منذ مطلع نيسان الماضي، ناتجة عن انخفاض أعداد “السرافيس” والباصات العاملة على الخطوط، بررها مسؤولون بتخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل.

وفي 5 من نيسان الماضي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).

ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.

–