كيف تزيل أوروبا رجال أعمال سوريين من قوائم العقوبات

عمل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، على فرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته وعدد من رجال الأعمال الداعمين له.

ولكن مع مرور الوقت بدأ عدد من هذه الشخصيات بالعمل على رفع العقوبات بتقديم أدلة وإثباتات تدل على غياب الأدوات أو العلاقات التي تربطهم بالنظام السوري.

وكان رجل الأعمال السوري، عبد القادر صبرا، أزيل في آذار الماضي، عن قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب إثبات عدم ارتباطه بالنظام أو بكادر رجال الأعمال الموجودين في مناطقه.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية في قرارها بأن الحكم بحق صبرا لم يثبت دعمه للنظام أو لأحد المتعاملين معه، وعليه أزيل اسمه من القائمة.

ماذا تعني إزالة العقوبات

أوضح الباحث في “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، ومقره لندن، إياد حميد، في حديث إلى عنب بلدي، أنه عندما ترفع العقوبات الغربية عن أفراد أو كيانات بسبب تغير في سلوك المستهدفين بهذه العقوبات، فيمكن القول إن هذه العقوبات حققت تقدمًا في ردع انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

وعلى سبيل المثال رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن  مستثمرين في مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق، وهما معن رزق الله هيكل، وهو شريك مؤسس في شركة “أكسيد للتنمية والاستثمار”، وحيان محمد ناظم قدور، مدير شركة “أكسيد للتنمية والاستثمار”، التي شكلت مع “دمشق القابضة” شركة “المطورون” التي دخلت في استثمار “ماروتا سيتي”، وكانت السبب وراء هذه العقوبات.

ولكن في بعض الأمثلة، قد يعكس رفع العقوبات عن أفراد معينين فجوة في قوانين العقوبات ذاتها.

إذ رفعت العقوبات عن خلدون الزعبي، وهو المدير العام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017، وبشار محمد عاصي، رئيس مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريك في شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية التي يمتلكها سامر فوز في تشرين الثاني 2021.

ورفعت العقوبات عنهما بسبب نجاحهما في إثبات أنهما ليسا من كبار رجال الأعمال في سوريا، وهو التبرير الذي أُدرجا على القوائم الأوروبية بسببه.

وأوضح حميد، أنه بعد رفع الأسماء عن العقوبات، يرفع الحظر عن الممتلكات والحسابات المصرفية وغيرها، إلا في حال وجود سبب قانوني آخر يمنع ذلك.

حالات رفع العقوبات

يمكن أن ترفع العقوبات الغربية المفروضة على الكيانات والأفراد في حال تبدلت الظروف التي تم فرضها بسببها.

فمثلًا أزالت الولايات المتحدة شركة “ASM International” التابعة لسامر فوز وأخيه عامر من قائمة عقوباتها في حزيران 2021 وذلك بسبب إغلاق الشركة.

كما رفع الاتحاد الأوروبي كلًا من رجلي الأعمال معن هيكل وحيان قدور من قائمة عقوباته في حزيران 2020 بعد حلهما لشركة “المطورون” المنخرطة في مشروع “ماروتا سيتي”، والتي كانت السبب وراء إدراجهما على قائمة العقوبات.

وتوجد سبل أخرى لإزالة أفراد من على قوائم العقوبات، بجسب حميد، فقد عدلت بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قوانين العقوبات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى رفع اسمي كل من طريف الأخرس في آب 2021، ونزار الأسعد في تشرين الأول من العام ذاته.

كما يستطيع الأفراد استئناف العقوبات في المحاكم المختصة، من خلال نقض الأدلة التي تم إدراجهم بسببها.

واستطاع خلدون الزعبي وبشار عاصي، في تشرين الثاني 2020، الحصول على حكم قضائي برفع اسميهما من قوائم العقوبات الأوروبية، بينما فشل سامر فوز في الحصول على حكم مماثل.

وبالطبع يمكن إعادة إدراج الأسماء مرة أخرى على قوائم العقوبات في حال الحصول على أدلة، بحسب حميد.