“الوطني الكردي”: خطة “العودة الطوعية” التركية تخالف اتفاقيات دولية

أصدر “المجلس الوطني الكردي“، العضو في “الائتلاف السوري المعارض”، بيانًا قال فيه، إن خطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري بعد تأمين مساكن لهم شمال غربي سوريا تتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم “2254”.

وجاء في بيان المجلس، أن عدم توفر “البيئة الآمنة” لعودة اللاجئين إلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار “ترحيل اللاجئين وإحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق”.

وأكد البيان على حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي “2254” الذي ينص على تهيئة “الظروف المواتية” للعودة الآمنة والطوعية للاجئين.

واعتبر “المجلس” أن خطة “العودة الطوعية” في هذا الإطار “هي تفريط في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة إلى ما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد”.

ودعا تركيا إلى العدول عن هذا المشروع، والدول المعنية بالشأن السوري لاتخاذ “موقف واضح وصريح” منه، والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للملف السوري.

ويعتبر “المجلس الوطني الكردي” من التشكيلات الكردية السورية المتوافقة مع تركيا نسبيًا، إذ تعارض سياسة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المتركزة في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا.

ويأتي بيان “المجلس” عقب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 5 من أيار الحالي، عن مساعي الحكومة التركية لإعداد مشروع لضمان عودة مليون لاجئ سوري “عودة طوعية” إلى بلادهم، بحسب ما نقلته قناة “A Haber” التركية.

وأشار أردوغان حينها إلى توجه حكومته لتحضير البيئة المناسبة للعودة، عندما تصبح أجزاء سوريا الأخرى مناطق آمنة، لافتًا إلى أن الحكومة التركية تعتبر مناطق وجودها مناطق آمنة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع خطة تركيا لحماية حدودها تجاه الهجرة، وهي خطوة لتشجيع اللاجئين على العودة الطوعية، بحسب الرئيس التركي.

ومنذ عام 2016 إلى الآن، عاد 500 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى سوريا، عبر المعابر، وفق تصريحات أردوغان.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و761 ألفًا و267 لاجئًا سوريًا، بموجب “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية.

–