وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إفراج النظام السوري عن 476 شخصًا بعد العفو الرئاسي الأخير المتعلق بجرائم الإرهاب.
وقالت “الشبكة السورية” في تقرير لها اليوم، الاثنين 16 من أيار، إن النظام يحتجز عنده نحو 132 ألف معتقل منذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
وذكرت “الشبكة” أن هذا المرسوم هو الـ19 منذ آذار 2011، مشيرة إلى استمرار النظام في عمليات الاعتقال التعسفي.
وجاء في التقرير أن النظام أفرج عن 476 شخصًا من 1 وحتى 11 من أيار الحالي، من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، منهم 55 سيدة و13 شخصًا كانوا أطفالًا حين اعتقالهم.
من بين الـ476 شخصًا المفرَج عنهم، هناك ست حالات فقط كانت مسجلة لدى “الشبكة” على أنها لمختفين قسرًا، اعتقلوا في الأعوام 2011 و2013 و2016، ولم تكن عائلاتهم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم/اختفائهم، ولم تتمكّن من زيارتهم أو التواصل معهم، بحسب التقرير.
كما أن من بين المفرَج عنهم 98 شخصًا كانوا قد أجروا “تسويات” لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهدًا بموجب “التسوية” بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، بالإضافة إلى 18 شخصًا اعتُقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 لاجئًا فلسطينيًا بينهم ثلاث سيدات، بحسب تقرير “الشبكة”.
وما زالت “الشبكة” تتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم “7” لعام 2022.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتُكبت قبل تاريخ 30 من نيسان الماضي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وهذه الجرائم تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 30 من نيسان الماضي.
–