الأسد يعيد تعيين جهاد اللحام رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

أعاد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تعيين المحامي جهاد اللحام رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وسمّى أعضاء جددًا في المحكمة.

وأصدر الأسد المرسوم رقم 127، ويقضي بتعيين اللحام رئيسًا للمحكمة وتجديد تسمية ستة أعضاء وتعيين أربعة أعضاء جدد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 16 من أيار.

وبحسب المرسوم، أُعيدت تسمية أعضاء سابقين في المحكمة، وهم القاضيان رسلان علي طرابلسي، ومالك كمال شرف، والمحاميان ماجد رشيد خضرة، ومعتصم سكيكر، بالإضافة إلى جميلة مسلم الشربجي، وسعيد عبد الواحد نحيلي.

كما تضمّن المرسوم تسمية أعضاء جدد هم فارس ملحم صطوف، والقضاة ديبو عبد السلام شحادة، وميساء أنور المحروس، ووسام بديع يزبك.

وكان الأسد عيّن اللحام رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في 8 من أيار 2018 بموجب المرسوم رقم 165 الصادر في العام ذاته.

وجاء تعيين اللحام حينها بعد يوم من إعلان استقالته من مجلس الشعب، إذ كان عضوًا في المجلس حينها.

واللحام من مواليد دمشق 1954، شغل منصب رئيس مجلس الشعب في دورة 2012- 2016، كما شغل نقيب محامي دمشق منذ 2005.

اقرأ أيضًا: رجل في الأخبار.. جهاد اللحام “واجهة” دون صوت

تعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا، ولها سلطة النقض والاستئناف النهائية، ولها كذلك سلطة مراجعة تشريعات البرلمان.

ومن واجبات المحكمة التأكد من التوافق مع الدستور من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.

ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

ويعتبر حزب “البعث” الحاكم الفعلي في سوريا أن السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أي سلطة أخرى، وهي تتمتع بحصانة مطلقة.

لكن المعارضة ترى أن الواقع على الأرض مغاير تمامًا، إذ تخضع السلطة القضائية لهيمنة المخابرات السورية والعائلة الحاكمة.

–