يرى مؤيدو تطبيق القانون العربي الموحد (أمثال المستشار خالد شبيب والقاضي أسامة اليتيم والشيخ خالد السيد) أنه مخرج ذكي لمشكلة اختلاف الجميع في الداخل السوري على المرجعية القانونية ورفضهم للقانون السوري، وهم جميعًا يرون أن تطبيقه يرضي من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية من جهة، ومن يطالب بتطبيق قانون عصري من جهة أخرى، كما يرون أن المحاكم التي ستطبقه لن توصف بالإرهاب، لأنه معتمد في جامعة الدول العربية.

في حين يرد من يرفض تطبيق هذا القانون بأنه ليس قانونًا جاهزًا للتطبيق، وإنما هو مشروع قانون تم إعداده في الجامعة العربية، الهدف منه قوننة قواعد الشريعة الإسلامية، لتكون مصدرًا يحوي قواعد عامة، بمثابة مرجعية تُسن منها القوانين مستقبلًا، ولم تجر المصادقة عليه أو تطبيقه في أي دولة عربية حتى الآن، وهو عبارة عن أربعة كتب تتكلم فقط عن 5% من كتلة التشريعات الموجودة في القانون السوري، وحتى الجزئية التي شملها القانون العربي الموحد لا تتضارب مع الأخير.

ويرى الحقوقي هيثم المالح أنه “لا يوجد في سوريا اليوم من يمتلك الشرعية لإصدار قانون جديد واعتماده، ومن يصدر أحكامًا جديدة غير معمول بها سابقًا، في ظل هذه الظروف التي تعيشها سوريا من عدم استقرار وعدم وجود برلمان منتخب أو أركان دولة، سيكون عرضة للمساءلة القانونية”.