سوريا.. مطالب برفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين

انتقد رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد إبراهيم، تحديد اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري سعر شراء القمح من المزارعين بـ1500 ليرة سورية.

وفي حديث مع إذاعة “شام إف إم” نشرته اليوم، السبت 14 من أيار، قال إبراهيم، إن التسعيرة غير كافية للفلاح الذي يعتمد في دخله الوحيد على منتجه من القمح.

وأضاف إبراهيم أن التسعيرة التي حددتها الحكومة مقابل شراء القمح من الفلاحين بسعر 1500 يضاف إليها 300 ليرة مكافأة ليست نهائية، وقد تصبح أكثر من 2000 ليرة، وذلك خلال مؤتمر خاص بالحبوب سيعقد اليوم.

اتحاد الفلاحين رفع مطالب شراء القمح من الفلاح إلى 2500 ليرة، وفق ما قاله إبراهيم، إلا أن الموضوع ما زال قيد النقاش، معتبرًا أن رفع الأسعار سيشجع الفلاح على زراعة القمح العام المقبل، أو يزيد من مساحة القمح من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال سنة أو سنتين.

ويلامس سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وأشار اتحاد الفلاحين إلى أن كمية المازوت “الحر” التي تم تقديمها للفلاحين لم تكن كافية، إذ وزعت في محافظة حلب 25 ليترًا للهكتار الواحد، بينما الهكتار بحاجة إلى 200 ليتر.

وقدّر إبراهيم إنتاج محصول القمح لهذا الموسم بين مليون ومليون و250 ألف طن، مبديًا آماله أن تكون كمية القمح التي ستسوق هذا العام قريبة إلى المليون طن، مؤكدًا أن هذه الكمية غير كافية في ظل حاجة سوريا لأكثر من مليوني طن من أجل الخبز فقط، ما يضطر الحكومة إلى الشراء.

وبلغ تسعير تسلّم القمح من الفلاحين في عام 2021، 900 ليرة، والشعير 1400، ما نجم عنه خيبة وخسائر للفلاح.

وسبق أن صرّح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، في 30 من آذار الماضي، أنه توجد عقود لتوريد القمح من روسيا ستصل عن طريق مرفأي اللاذقية و طرطوس، منوهًا إلى عدم وجود تعاقد مع الهند بعد على أي شحنة قمح.

وفي 10 من أيار الحالي، أكد مجلس الوزراء في حكومة النظام ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتسلّم محصول القمح للموسم الحالي، وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز التسلّم الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة.

الحديث عن كفاية سوريا من القمح يأتي بعد قرار الهند اليوم، السبت 14 من أيار، حظر صادرات القمح، بسبب موجة الحر التي أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس“.

وكان المدير العام لمؤسسة الحبوب السورية، عبد اللطيف الأمين، أعلن، في 16 من آذار الماضي، أن المؤسسة السورية للحبوب تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

–