النظام يدين استثناء مناطق في الشمال السوري من العقوبات الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري استثناء واشنطن مناطق في شمال شرقي وغربي سوريا من عقوبات قانون “قيصر” المفروضة عليها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، الجمعة 13 من أيار، “لم تفاجأ الجمهورية العربية السورية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرقي وغربي سوريا، لأن الإدارات المتعاقبة كانت خلف الحرب (الإرهابية) التي تعرضت لها منذ عشر سنوات وحتى الآن”.

واتهمت الوزارة واشنطن بأنها تقدم مساعدات لـ”التنظيمات الإرهابية” المسلحة في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، الأمر الذي أدى إلى تدمير إمكانيات الاقتصاد السوري ونهب ثرواته من قطن ونفط وقمح وآثار، بحسب قولها.

واعتبرت أن بيان الخزانة الأمريكية يتناقض مع التزامات أمريكا الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها مصممة على هزيمة هذه “المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها، وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة ويسقطوها”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومناطق في شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.

وأصدرت الخزانة، في 12 من أيار الحالي، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات تقع تحت سيطرة “قسد” المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.

وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.

كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

–