محكمة هولندية تقرر إعادة 12 امرأة و29 طفلًا من سوريا

قررت محكمة مدينة روتردام الهولندية، قرارًا يطالب الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلًا ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، على أن تُحاكم النساء في هولندا لدى وصولهم.

وبحسب صحيفة “تلغراف” الهولندية، الخميس 12 من أيار، اتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يُسرب لوسائل الإعلام المحلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة لم تذكر اسمه.

وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم.

وتريد هولندا محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، لكنها تشترط لمحاكمتهن، إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكن من الدفاع عن أنفسهن.

ووفقًا للصحيفة، لم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة “مجموعة كبيرة” من أعضاء تنظيم “الدولة” من سوريا إلى البلاد، كمثل العدد في القرار الأخير، كما أن القرارات السابقة كانت تنص على إعادة النساء والأطفال في غضون ستة أشهر.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت السلطات الهولندية إعادة خمس مواطنات وأطفالهن الـ11 من مخيم “الروج” في سوريا، ومحاكمة الأمهات بتهم تتعلق بالإرهاب، بسبب انضمامهن لتنظيم “الدولة”، بحسب تقرير لموقع شبكة “DW“، في 7 من شباط.

وبحسب وزيرة العدل، ديلان يسيلغوز زيغيريوس، في رسالة إلى البرلمان وقّع عليها أيضًا وزير الخارجية، ووبك هوسكترا، “سيتم توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن، وسيُسلم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال”.

وأشار التقرير إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم “الدولة”، بحسب أرقام حكومية، ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وتعهدت هولندا بإعادة “الجهاديين” لمحاكمتهم على أراضيها، ودعت، في كانون الأول 2021، شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.