تقرير حقوقي: لا مسوغ قانوني لاشتراط عضوية “اتحاد الإعلام الحر” لممارسة الصحافة

نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، اليوم، الخميس 12 من أيار، تقريرًا يرصد مخالفة القرار الصادر من “مكتب الإعلام” في شمال شرقي سوريا لـ”قانون الإعلام” النافذ من قبل “الإدارة الذاتية”.

وقالت المنظمة في تقريرها (ست صفحات)، إن “قانون الإعلام” في المنطقة لا يشترط على أي صحفي الانتماء إلى اتحاد أو أي رابطة مهنية لمزاولة عمله.

نص قرار، في آذار الماضي، على ضرورة الحصول على بطاقة عضوية “اتحاد الإعلام الحر”، والانتساب إليه كشرط لاستكمال تجديد رخص العمل السنوية والحصول على بطاقات المهمة الصحفية التي تصدر عادة عن “دائرة الإعلام” في الإدارة الذاتية.

وتأسس “اتحاد الإعلام الحر” عام 2012، في المناطق التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” حينها، لتسيير عمل الوسائل الإعلامية التي بدأت بالعمل بعد تراجع سيطرة قوات النظام السوري في المنطقة.

وبحسب النظام الداخلي للاتحاد، فهو مؤسسة نقابية مهنية مستقلة تعمل من أجل الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للإعلاميين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، وتلتزم بالقوانين المعمول بها.

وبرر عدد من المسؤولين في “مكتب الإعلام” هذا القرار الذي تم إبلاغ الصحفيين به شفهيًا، بأنه “استند على بنود اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الجديد رقم (3) لعام 2021“، إلا أن تقرير المنظمة يشير إلى أن هذا التقرير يحمل شرطًا خارج القانون، كون انتماء الصحفي إلى اتحاد أو نقابة هو خيار شخصي، وهناك إطار تنظيمي آخر في المنطقة، وهو “شبكة الصحفيين الكرد”، ويمكن للصحفيين الانتماء إليه أو لا، إلا أنه يبقى خيارًا شخصيًا.

وأوضح التقرير، الذي حمل آراء عاملين في الصحافة ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، أن انتماء أي صحفي لأي إطار ليس شرطًا للحصول على المهمة الصحفية بحسب القانون، ولا مسوغ قانوني لـ”الإدارة” من أجل فرض عضوية “الاتحاد”.