أمريكا تسمح بالاستثمارات شمال شرقي سوريا دون عقوبات

سمحت الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) دون أن تخضع لعقوبات، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في السابق.

وفي تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة، فيكتوريا نولاند، الأربعاء 11 من أيار، خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد التنظيم في العاصمة المغربية مراكش، قالت إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وأضافت نولاند، “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم (الدولة) في سوريا”.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن دبلوماسي أمريكي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين، أوضح أن الترخيص سينطبق على قطاع الزراعة وإعادة الإعمار، لكن ليس على النفط.

وفي سياق الاستثناءات من العقوبات للمناطق التي سبق أن خضعت لسيطرة تنظيم “الدولة”، فإن “الجيش الوطني السوري” يسيطر على مناطق في شمالي سوريا تم الاستيلاء عليها من التنظيم.

وأوضح الدبلوماسي أن أنقرة تصنف “قسد” جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الاستثناء من العقوبات لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها “قسد” والتي يسيطر عليها “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا.

وفي 24 من آب 2016، بدأت أنقرة عملية عسكرية بهدف طرد التنظيم من حدودها، واستهدفت العملية أولًا مدينة جرابلس الواقعة على الضفة الغربية لنهر “الفرات”، بريف حلب الشمالي.

ومن جهة أخرى، هدفت عملية السيطرة على جرابلس إلى منع “قسد” من الاستيلاء عليها وضمها لمدينة منبج (36 كيلومترًا جنوب جرابلس) التي نجحت في انتزاعها من أيدي تنظيم “الدولة”.

وانتهت العملية العسكرية في السيطرة على جرابلس مرورًا بمناطق وبلدات مثل الراعي ودابق واعزاز ومارع، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلًا للتنظيم في المنطقة.

وقاتلت “قسد” مدعومة بالتحالف الدولي لسنوات ضد التنظيم في شمال شرقي سوريا بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة النظام السوري إنها يجب أن تعود للسيطرة المركزية.

وتعتبر مناطق شمال شرقي سوريا منبعًا أساسيًا للنفط، كما تحتوي على أراضٍ زراعية يغذيها نهر “الفرات”.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النظام السوري، لكنها خصصت أموالًا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من التنظيم.

ووفق نولاند، أنفقت أمريكا 45 مليون دولار العام الماضي في تلك المناطق، وأبلغ أعضاء التحالف أن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.

وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

وتعود تسمية القانون إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

–