الخارجية الأمريكية لعنب بلدي: تراخيص الشمال السوري ليست استثناء من العقوبات

أوضحت الخارجية الأمريكية موقفها من التراخيص المتعلقة بالإعفاء من عقوبات قانون “قيصر” في مناطق من شمال شرقي وغربي سوريا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ، في حديث إلى عنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، الاثنين 16 من أيار، إن الترخيص العام “رقم 22” في سوريا ليس استثناء من العقوبات.

ويفوّض الترخيص أنشطة اقتصادية محددة في بعض المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرقي  وغربي سوريا، بحسب وربيرغ.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قسد”.

وأكد المتحدث أن  هذا الترخيص لا يعني التنازل عن أي عقوبات مفروضة على النظام السوري، وأن العقوبات المفروضة لا تزال أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة في سوريا، ولا سيما لمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.

كما أن هذا الترخيص لن يسمح لأي شركة بالتعاون والتعامل مع حكومة النظام أو أي شخص فُرضت عليه عقوبات أو ارتبط بأي شكل من الأشكال بالأفراد والكيانات المفروضة عليهم عقوبات، لذلك سيكون من الصعب على النظام السوري الاستفادة منه لأن الترخيص مصمم لمساعدة سكان المناطق المحددة في التفويض فقط.

وفيما يخص منطقة إدلب، أوضح وربيرغ أنه على الرغم من أن هذا الترخيص العام يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الخارجة عن سيطرة “نظام الأسد”، فإنه يهدف في المقام الأول إلى استكمال وتعزيز برامج الاستقرار الموجودة بالفعل في المناطق المحررة من تنظيم “الدولة الإسلامية” من أجل منع عودة ظهور المجموعة.

الضغط على النظام وليس على الشعب السوري

وكان نائب مساعد وزير الخارجية لسوريا والمشرق العربي، إيثان جولدريتش، قال في إحاطة خاصة جمعته مع كل من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة تمويل التهديدات والعقوبات، إريك وودهاوس، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، فيما يخص قضية الإعفاءات، إن الرخصة تثبت أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وليس الشعب السوري، بمن في ذلك الأشخاص في المناطق الخارجة عن سيطرته.

وتستهدف العقوبات النظام والأشخاص المحيطين به، وليس الأشخاص الموجودين في مناطق لا تخضع حتى لسيطرته.

ولا يلغي التفويض أي عقوبات على النظام، ولا يسمح بأي تعاملات معه، وستظل العقوبات على النظام أداة حيوية للضغط من أجل المساءلة في سوريا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على حد تعبير جولدريتش.

كما أوضح أن الترخيص عام مفتوح لأي شركة مهتمة بفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الاقتصاد التي يتم تحديد نطاقها في الترخيص وبالمناطق الجغرافية التي يشملها قرار الخزانة.

وقد تأتي الشركات من العديد من البلدان المختلفة، وسيتم تحديدها من خلال الفرص التي تراها في الاستثمار هناك، بحسب جولدريتش.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة تمويل التهديدات والعقوبات، إريك وودهاوس، في هذه النقطة، أن الرخصة العامة لا تسمح بالأنشطة التي تشمل أشخاصًا تم تحديدهم بأنفسهم بموجب برنامج عقوبات سوريا أو قانون “قيصر”، أو بموجب برامج العقوبات الأخرى، بما في ذلك برامج عقوبات “مكافحة الإرهاب”.   

وعليه فإن الأشخاص أو الشركات وغيرهم ممن يريدون الاستفادة من الترخيص يحتاجون إلى المراقبة للتأكد من أنهم لا يشاركون مع الأطراف المقابلة المعينة في القيام بذلك، بحسب وودهاوس.

قانون جديد للاستثمار 

من جهتها، أعلنت هيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، عن نيتها إصدار قانون جديد للاستثمار بعد استثناء المنطقة من العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “قيصر”.

وقال الرئيس المشارك لـ”هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، سلمان بارودو، في حديث إلى وكالة “نورث برس“، في 15 من أيار الحالي، إن “الإدارة” تنوي إصدار قانون جديد للاستثمار، وإن القانون في حال إصداره سيخلق جوًا من الثقة للمستثمرين بعد أن أصبح من الممكن إنشاء المشاريع في المنطقة، مؤكدًا أن الاستثناء من عقوبات “قيصر” سيسهم في إنعاش المنطقة اقتصاديًا.

وبحسب بارودو، ستركّز “الإدارة الذاتية” في الطرح الاستثماري على المشاريع الزراعية ومشاريع الاكتفاء الذاتي لـ”تحسين الوضع المعيشي للسكان، وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، ومناطق بريف حلب حيث يسيطر “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا.

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.

وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.

كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

–