الأمم المتحدة تُحمّل الدولة اللبنانية والبنك المركزي مسؤولية “إفقار السكان”

حمّلت الأمم المتحدة الحكومة اللبنانية، والمصرف المركزي، مسؤولية “أسوأ” أزمة اقتصادية ومالية شهدها لبنان، أدت إلى “إفقار غير ضروري” لأغلبية السكان.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر اليوم، الأربعاء 11 من أيار، عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته إلى لبنان في تشرين الثاني 2021، إنه “يلزم أن يغيّر لبنان مساره”.

وأضاف التقرير، “يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”.

وبحسب التقرير، فإن الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك “الإفقار غير الضروري” للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان.

ومنذ عام 2019، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر في لبنان إلى 80%، وفقدت العملة 95% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 200%، ويجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا، وفقًا للتقرير.

وأوصت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بأن يقدم الدعم للبنان، وحتى يكون للدعم أثر، ينبغي اعتماد إصلاحات هيكلية لوضع حدّ “لعملية التفقير”، كما وصف التقرير.

وأكد التقرير أن اللاجئين السوريين يُنظر إليهم “عن خطأ”، أنهم مصدر للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، من قبل جميع مستويات المجتمع اللبناني، بما في ذلك الحكومة نفسها، التي تلوم اللاجئين بشكل روتيني على عدم قدرتها تأمين الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

بينما يعيش اللاجئون السوريون في لبنان بواقع “قاتم”، إذ سبّب نقص التمويل والدعم الدولي وقوع 88% من اللاجئين تحت سلة الحد الأدنى للإنفاق للبقاء على قيد الحياة، ونحو نصف الأُسر السورية تعاني من “انعدام الأمن الغذائي”، كما جاء في التقرير.

ويأتي تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة الأحد المقبل، وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد، ويتعيّن على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.

وفي 24 من نيسان الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف انعكاسات الوضع الاقتصادي في لبنان على حياة اللاجئين السوريين، بالتزامن مع تضييق القرارات الإدارية على معيشتهم، والحلول المتاح تطبيقها لتخطي هذه الأزمة بالنسبة إلى اللاجئين.

–