تعرفة جديدة “غير موحدة” متوقعة للأطباء في سوريا

توقع رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق، خالد موسى، أن تصدر التعرفة الجديدة للأطباء العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري خلال أسبوع.

وأوضح موسى، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 11 من أيار، أن التعرفة الجديدة لن تكون موحدة، ومن الممكن أن تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف ليرة.

وبحسب موسى، ستقسم التعرفة الجديدة إلى فئات وشرائح، تعتمد على سنوات خبرة الطبيب وممارسته للمهنة، واختصاصه، والخدمات الإضافية التي يقدمها (كتصوير الأشعة، والإيكو).

وتحدث موسى عن حالة فوضى في أجور معاينات الأطباء، خصوصًا في العاصمة دمشق، إذ من الممكن أن تصل تعرفة المعاينة لدى الأطباء فيها إلى 35 ألف ليرة سورية، موضحًا أن هذه الأرقام تُطلب في دمشق فقط، على حد قوله.

ويجري الحديث عن دراسة لرفع أجور المعاينات الطبية منذ عدة أشهر، دون صدور قرار رسمي بالزيادة، ما يدفع الأطباء لوضع تسعيرات قد لا تناسب الوضع الاقتصادي لمواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري.

وبحسب حديث سابق لنقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، نهاية آذار الماضي، قال إن تسعيرة معاينة الأطباء لم تعدّل منذ أكثر من 15 عامًا، وكان من المفترض أن تعدّل كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية غير واقعية، ولا يوجد التزام بها.

لهجرة الأطباء أسباب عديدة

ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروبًا، بحثًا عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.

وفي 26 من شباط الماضي، قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد قاسم موسى، إن قضية هجرة الأطباء صحيحة، وتستقطب هذه الدول الأطباء، إذ تتراوح رواتبهم هناك بين 1200 و3000 دولار.

وقال إن هناك طلبًا في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، وهناك طلب على الطبيبات وتحديدًا في دول الخليج، وأحيانًا يكون هناك “خداع بقضية العقود والرواتب”.

وشرح موسى الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأطباء، منها الوضع الاقتصادي، معتبرًا أنه “ليس العامل الرئيس، ففرص العمل متوفرة في سوريا”، إضافة إلى أن الطبيب السوري يحصل على تسهيلات من بعض الدول، سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ولا سيما من أوروبا، معتبرًا أن هذا “يندرج تحت مشروع خطير لتفريغ البلد من الكوادر”.

ومن أسباب الهجرة التي ذكرها موسى أيضًا، الرغبة في استكمال الدراسة بكليات وأكاديميات أوروبية.

وأشار إلى قضية الخدمة الإلزامية للطبيب، من خلال قرار تحديد الخدمة بسنة ونصف، وفي المنطقة التي يرغب بها، دون خدمة احتياطية، وأن الكثير من الأطباء استفادوا من هذا القرار، مضيفًا أن النقص في الكادر الطبي موجود قبل عام 2011، باختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية.

إلا أنه مع الحرب قلّ عدد الأطباء في هذه الاختصاصات، وضرب النقيب مثالًا بنقابة أطباء ريف دمشق التي يوجد فيها 2850 طبيبًا مسجلًا، منهم 50% طب عام والباقي اختصاصيون، بينما عدد أطباء التخدير المسجلين بالنقابة 12 إلى 13 فقط.

–