اجتماع أشبه بمحاكمة.. لجنة من “مجلس الشعب” تناقش الدراما مع وزير الإعلام

صنّفت لجنة الإعلام والاتصالات في “مجلس الشعب” الدراما السورية خلال اجتماعها بوزير الإعلام، بطرس حلاق، ومديري مؤسسات إعلامية، لمناقشة واقع الدراما السورية.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية عن عضو اللجنة نبيل طعمة، أن الحوارات دارت حول “الدراما السوداء والصفراء والوطنية”، في إشارة إلى الأعمال التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني، وتناولت الأوضاع في سوريا، معتبرًا أن بعض تلك الأعمال قدم مواضيع المجتمع بشكل سلبي.

وقارن طعمة الدراما السورية بالمصرية، مشددًا على أن بعض أعمال الدراما السورية أظهرت الخلل، وأسهمت في “تعويم الخطيئة” بدلًا من أن تكون “رافعة”، وفق تعبيره.

وحول سبب الاجتماع بوزير الإعلام، أوضح أن تساؤلات كثيرة وردت إلى “مجلس الشعب” حول الأعمال الدرامية، ما دفع لعقد الاجتماع، للتوقف عند ردود الفعل حول الأعمال المعروضة، لافتًا إلى دور الوزارة في آلية الرقابة ومنح الموافقات، والتعاون مع وزارة الثقافة والجهات الرسمية، “الجميع مسؤول في هذه العملية”.

طعمة أشار إلى استفادة الدراما العربية من الممثلين والكتّاب والمخرجين السوريين، لمحاولة البعض “اصطياد من خرج إلى الضفاف الأخرى”، في إشارة إلى الممثلين الذين اتخذوا موقفًا معارضًا للنظام السوري خلال الثورة.

واعتبر عضو لجنة الإعلام “الانتقاد التوجيهي” مهمًا، أما “الانتقاد بلغة صفراء عبر التركيز على الخطأ” فهو مرفوض، داعيًا إلى تسليط الضوء على “القامات الوطنية ودور الجيش وما قدمه من تضحيات”، وفق تعبيره.

ووفق ما نقلته الإذاعة على لسان طعمة، قدّم وزير الإعلام ومديرو المؤسسات الإعلامية وعودًا بتقاسم الرقابة على النصوص والأعمال الدرامية مع لجنة الإعلام والاتصالات في “مجلس الشعب”.

ولا يعتبر هذا الانتقاد الأول من قبل ممثلي النظام للأعمال الدرامية التي تناولت الواقع السوري خلال الموسم الأخير، إذ أبدى الأمين العام المساعد لحزب “البعث”، هلال الهلال، في وقت سابق، اعتراضه على المنتج الدرامي السوري خلال العام الحالي، معتبرًا أنه يحطم المجتمع في بلد صمد عشر سنوات، ويصوّر سوريا كغابة تعج فيها الفوضى والفساد، وهذا التصوير غير صحيح بالمطلق، وفق رأيه.

وخلال الموسم الأخير، عُرضت أعمال سورية محلية جرى تصويرها في العاصمة دمشق، وتناولت قضايا معاصرة من الواقع السوري كالواسطة والفساد والمحسوبية والرشى، وتحكّم فئات معيّنة بموارد الدولة واقتصادها وقرارها، وحالة الفوضى التي تبدّت بشكل جليّ خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي سوريا منذ ما لا يقل عن ست سنوات، في ذيل قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية”، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، ويتناول الشفافية في العمليات الانتخابية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى مدى تمكّن القضاء من تحقيق العدالة ومعاقبة متجاوزي القانون.

–