بيدرسون يريد التواصل مع النظام بشأن آلية الإفراج عن المعتقلين

صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن نيته التحاور مع النظام السوري حول قضية الإفراج عن المعتقلين.

وقال بيدرسون خلال مؤتمر “بروكسل” لدعم مستقبل سوريا اليوم، الثلاثاء 10 من أيار، “أُعلن عن مرسوم عفو رئاسي، ورأى الكثيرون أنه تطور مهم جدًا وإيجابي”، بحسب موقع “الأمم المتحدة“.

وأضاف أنه يأمل خلال زيارته إلى دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر، الحصول على معلومات مباشرة من محاوريه هناك ومناقشة قضية المعتقلين.

وقال، “لقد ناشدت جميع الأعضاء للتعامل مع الجلسة (الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية) بشعور من التسوية والمشاركة البنّاءة، والتركيز على الأشياء التي يمكن للسوريين البدء بالاتفاق عليها”.

كما يأمل أن تتمكّن اللجنة في نهاية المطاف من المساعدة في وضع عقد اجتماعي جديد للمساعدة في التئام جراح الصراع المدمر، بحسب وصفه.

وتابع أنه حتى لو اتفق السوريون على “جوهر الإصلاح الدستوري أو الدستور الجديد، فلا يمكن أن يتجلى داخل سوريا بطريقة هادفة حقًا، في ظل الظروف الحالية اليوم”.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى العمل لتهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة داخل سوريا، بدءًا بإجراءات بناء الثقة، كما ينص القرار “2254”.

كما أكد سعيه إلى تحديد المجالات التي يمكن أن يتم فيها التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سلسلة من تدابير بناء الثقة المتبادلة التي يمكن تنفيذها بالتوازي، ضمن مقاربته “خطوة بخطوة”.

وأعرب عن أمله بلمّ شمل المزيد من المعتقلين مع عائلاتهم في الأيام والأسابيع المقبلة من خلال العفو الأخير أو قرارات العفو الجديدة حسب الحاجة.

ودعا بيدرسون المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى سوريا، مضيفًا “سوريا تعاني اليوم من أزمات اقتصادية تفاقمت بسبب (كورونا) ومؤخرًا ما يحدث في أوكرانيا”.

وبدأ النظام بعمليات الإفراج، في 1 من أيار الحالي، استنادًا إلى مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

مَن المفرَج عنهم؟

قالت عضو “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نور الخطيب، لعنب بلدي، إن ما لا يقل عن 419 شخصًا أُفرج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، بينهم 44 سيدة وثمانية أشخاص كانوا أطفالًا حين اعتقالهم، خلال الفترة الممتدة من 1 من أيار الحالي وحتى 8 من الشهر ذاته.

وما زالت “الشبكة” تتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم “7” لعام 2022.

وأشارت الخطيب إلى أن معظم المفرَج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا ودير الزور وحلب، وتراوحت مدة اعتقال معظمهم بين ثلاثة وثمانية أعوام وسطيًا، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

–