مركز حقوقي ينشر كتيبًا لشرح ارتباط العدالة الانتقالية بسوريا عمليًا

أصدر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” كتيبًا يتضمن موضوعات تتعلق بالحلول العملية لإنشاء عدالة انتقالية في سوريا، وذلك بدعم من مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية.

يرتكز الكتيب (42 صفحة) على وضع أسس آلية العدالة الانتقالية بما يسهم في إثبات الحقيقة والمساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة السابقة أو الحالية لحقوق الإنسان في سوريا.

أُصدر هذا الكتيب من خلال نشاطات تشمل ورشات عمل ومؤتمرات ومنصات، تتيح الفرصة لبناء قدرات أصحاب المصلحة الفاعلين وتمكينهم من مفاهيم العدالة الانتقالية لنشرها وتسليط الضوء على منفعتها.

وبحسب ما نُشر في الكتيب، يتعيّن على السوريين بعد توقف النزاع اعتماد آليات ناجعة للتعاطي مع الفظائع التي مزقت المجتمع ودمرت البلاد. وتسببت لهم بمآسٍ وفظاعات لا يمكن نسيانها بسهولة.

من هذه الآليات لجان التحقيق، وهي هيئات أو لجان يناط بها القيام بتحقيقات رسمية في أنماط الانتهاكات التي وقعت في الماضي، لوضع سجل تاريخي دقيق لما حدث. وتتمتع هذه اللجان بالاستقلال الإداري والمالي، ويتم إحداثها في مراحل الانتقال السياسي سواء من الحرب إلى السلم، أو من الاستبداد إلى الديمقراطية، وتعطي الأولوية لحاجات الضحايا والإصابات وكيفية تعويضهم.

اقرأ أيضًا: 20 تطورًا في إطار جهود العدالة السورية عام 2021

وتعد العدالة الجنائية فعلًا مواجهًا أيضًا ومباشرًا لمرتكبي الانتهاكات واسعة النطاق، وشرطها اللازم ألا تكون انتقائية أو انتقامية، بل تهدف إلى إقامة الدعوى والتحقيقات، واتخاذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من جميع أطراف النزاع.

وتسهم مثل هذه النشاطات في التخفيف من حدة الأفكار النمطية السلبية حيال العدالة الانتقالية، والمفاهيم الضيقة عن مكوّناتها، خصوصًا مفاهيم العدالة والتعويضات والسلام، والعمل على إدارة وتوجيه التوقعات لجهة التعويض بشكل خاص.

–