بين مناطق الهدن والغوطة الشرقية… تجار الأنفاق يتحكمون بأسعار السلع

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

يتهم الأهالي في مدن وبلدات الغوطة الشرقية خاصة والجهة الشمالية الشرقية من دمشق، المسؤولين عن الأنفاق التي تدخل عبرها المواد الغذائية والتموينية، إضافة إلى السلع الأخرى، باحتكارها واستغلال قوتهم العسكرية في رفع أسعار المواد.

وأفاد مصدر مطلع من داخل الغوطة الشرقية أن أول نفق في المنطقة افتتح قبل حوالي سنة ونصف وتديره إحدى الفصائل التابعة للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، ويمتد من عمق حرستا إلى برزة ويبلغ طوله حوالي 800 متر.

النفق تمر عبره البضائع من برزة إلى داخل الغوطة الشرقية لكنه لم يستخدم لما حفر له؛ أي لكسر الحصار بل زاد في احتكار المواد الغذائية وشراء الولاءات ولاستفادة الفصيل المسؤول عنه، بحسب المصدر.

وافتتح نفق آخر مطلع العام الماضي، بالتشارك بين فيلق الرحمن من جهة الغوطة  الشرقية، واللواء الأول التابع للجيش السوري الحر من جهة القابون، وفقًا للمصدر، الذي أشار إلى أنه “سار على نهج مثيله نفق الاتحاد أو الزحطة (يصل بين الغوطة وحرستا مرورًا إلى برزة مباشرة)، نسبةً للمسؤول عنه أبو خالد الزحطة، وهو من مدينة حرستا”.

نفق جديد بين فيلق الرحمن وجبهة النصرة

نفق جديد مشترك بين فيلق الرحمن من جهة الغوطة، وجبهة النصرة من جهة  القابون، افتتح مؤخرًا، وأحدث انفراجًا بعد عدة إشكالات بين الفصيلين استمرت لأكثر من 10 أيام توقف خلالها عمل النفق بالكامل.

وأفاد المصدر أن سبب الخلاف هو سعي جبهة النصرة لتسهيل مرور البضائع بأسعار “رخيصة”، وللتخفيف عن الأهالي، وهذا ما اعترض عليه أصحاب أنفاق الزحطة والفيلق، لتفرض النصرة شروطها بعد لجوئها للقضاء وحل النزاع.

بعد فرض النصرة شروطها شهدت الغوطة الشرقية انفراجًا، إذ توفرت السلع بأسعار جيدة نسبيًا عما كانت عليه قبل دخول جبهة النصرة على خط الأنفاق، بحسب المصدر.

يطلب من الشخص المغادر تقرير طبي عن حالته الصحية تفيد أن الكادر الطبي داخلها لا يستطيع تأمين العلاج، إضافة إلى ورقة “لا حكم عليه”، كضمان  كي لا يهرب من أمر قضائي أو محاكمة، بحسب المصدر.

ماذا عن دخول المواد الأخرى؟

المسؤولون عن نفق الزحطة يفرضون نسبة محددة للسماح بدخول أي مادة ومهما كان نوعها “حتى لو كانت ترابًا”، بحسب المصدر، الذي أشار إلى فرض عمولة على البضائع الطبية التي يحتاجها الكادر الطبي لإنقاذ حياة الأهالي، وحددها بين 10 و 35%

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين عنه يمنعون إدخال أي نوع من المواد، إذ يجب أن تشتريها من مصادرهم بضعف السعر، “سعر الإنفيرتر(رافع جهد) لديهم 20 ألف ليرة سورية، ويمكنك شراؤه من مناطق أخرى في الجهة الأخرى للنفق بـ7 آلاف”.

ولفت إلى أنهم يملكون مطاعم في الغوطة الشرقية يديرونها، إضافة إلى محلات إلكترونيات، مردفًا “لديهم حسابات بنكية بمليارات الليرات في تركيا”، لكنه استدرك ” النفق الذي تديره النصرة خفف على الناس كثيرًا، إذ يأخذ أجور نقل المواد فقط إضافة إلى ربح بسيط”

وكان زهران علوش لفت في حديثه مع صحيفة الديلي بيست الأمريكية، ونشرت الثلاثاء 15 كانون الأول، إلى القضايا المعيشية الناتجة عن تجار الأنفاق،  مشيرًا “الجميع في الغوطة يعلم أن جيش الإسلام لا يملك نفقًا خاصًا به وإنما تملكها مجموعات أخرى، وطالبتُ بلجنة أهلية لمعالجة الموضوع وأن تأخذ دورها في التفتيش والمحاسبة للجميع بمن فيهم نحن”.

وخرج متظاهرون من مدن وبلدات عدة داخل الغوطة الشرقية كسقبا وحمورية في مظاهرات، حزيران الماضي، رفعوا فيها شعارات عديدة طالبوا فيها بتحسين الوضع المعيشي من خلال محاربة ومكافحة تجار الأنفاق ومحاسبتهم.